رسوم وإجراءات التصالح في مخالفات البناء بعد مد مهلة التقديم 6 أشهر للمواطنين
قررت الحكومة المصرية رسميا مد فترة التقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 اشهر اضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك بموجب قانون التصالح الجديد، بهدف استيعاب اكبر عدد من طلبات المواطنين الراغبين في تقنين اوضاعهم المدينة برس وانهاء ملف المخالفات بشكل نهائي.
يأتي هذا القرار استجابة للمطالب الشعبية بضرورة منح مهلة كافية لتجهيز المستندات المطلوبة، خاصة في ظل الضغط الكبير على المراكز التكنولوجية بالمحافظات. ويعكس التوجه الحكومي رغبة حقيقية في غلق ملف العشوائيات وتحويل الثروة المدينة برس في مصر الى اصول قانونية مسجلة، مما يساهم في رفع قيمتها السوقية وضمان حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
الجدول الزمني والارقام الجوهرية لقرار المد
تتضمن المهلة الجديدة مجموعة من التوقيتات والضوابط المالية التي يجب على المواطن الانتباه اليها بدقة:
- تاريخ بدء المهلة الجديدة: 5 مايو 2026.
- مدة التمديد: 6 اشهر تنتهي في نوفمبر 2026.
- نسبة خصم السداد الفوري: تصل الى 25% من اجمالي قيمة التصالح في حال الدفع كاش.
- نظام التقسيط: متاح لمدة تصل الى 5 سنوات مع تطبيق فائدة محددة اذا تجاوزت المدة 3 سنوات.
- رسوم الفحص: تترواح بين 500 جنيه وحتى 5000 جنيه حسب المساحة والموقع.
المستندات المطلوبة واجراءات التقديم
للاستفادة من المهلة الاضافية، ينبغي على اصحاب الشأن تقديم الطلبات عبر المنظومة الالكترونية او المراكز التكنولوجية مع استيفاء الاوراق التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المعتمدة من مهندس نقابي.
- تقرير السلامة الانشائية للمبنى من مكتب استشاري معتمد.
- شهادة تحديد تاريخ المخالفة لضمان شمولها ضمن نطاق القانون.
- ايصال سداد رسم الفحص وقيمة جدية التصالح بنسبة 25%.
تسهيلات جديدة للمواطنين
توسع القانون الحالي في قبول الطلبات ليشمل مخالفات كانت محظورة مسبقا مثل البناء على خطوط التنظيم او تغيير الاستخدام، شريطة موافقة الجهات المختصة وعدم الاخلال بالسلامة الانشائية. كما يمنح طلب التصالح مقدمه “شهادة نموذج 3” التي توقف بموجبها كافة الاحكام القضائية والاجراءات القانونية المتخذة ضد العقار المخالف لحين البت في الطلب.
رؤية تحليلية ونصيحة الخبراء
ان مد المهلة لمدة 6 اشهر هو الفرصة الاخيرة والذهبية لتصحيح الوضع القانوني للعقارات. نرى ان هذا التمديد سيتبعه تشديد امني ورقابي صارم لمنع اي مخالفات بناء جديدة، مع احتمال تطبيق قرارات ازالة فورية لمن لم يتقدم للتصالح بعد انتهاء هذه الفترة. نصيحتنا للملاك والمستثمرين العقاريين هي البدء فورا في اجراءات التصالح وعدم الانتظار لنهاية المهلة، حيث ان امتلاك عقار مقنن يرفع قيمته بنسبة لا تقل عن 30% ويؤهله للدخول في منظومة التمويل العقاري والبيع الرسمي، بينما تظل العقارات غير المصالحة عبئا على اصحابها ومهددة بالانقطاع عن المرافق والخدمات الحيوية.
