مدبولي يبحث تعزيز التعاون مع مدير «صندوق إعمار ليبيا» بمقر الحكومة اليوم
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس بلقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، في لقاء رفيع المستوى بالقاهرة مساء امس، لبحث توسيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق والبنية التحتية بـ 5 مدن ليبية، واستعراض قصة نجاح تحويل مدينة درنة من مدينة منكوبة إلى مدينة متطورة بفضل السواعد المصرية.
خريطة الاعمار والمشاركة المصرية في ليبيا
ترتكز أهمية هذا اللقاء في كونه يفتح الباب أمام تعاقدات كبري في قطاع الإسكان العام، بعد النجاحات الملموسة التي حققتها الشركات المصرية في قطاع الطرق والكباري والخدمات التنموية. وتعد هذه الخطوة امتدادا لسياسة الدولة المصرية في تصدير الخبرات الهندسية للاشقاء، حيث تشهد ليبيا حاليا نهضة عمرانية تستهدف معالجة تراكمات السنوات الماضية، وتتركز ملامح التعاون في النقاط التالية:
- تنفيذ مشروعات بنية أساسية متكاملة في 5 مدن ليبية رئيسية تضم شبكات صرف صحي وطرق وانارة.
- الانتقال من مرحلة مشروعات الطرق إلى تنفيذ وحدات سكنية ضمن خطط الإسكان العام الليبية.
- تكرار نموذج مدينة درنة التي شهدت طفرة في البنية التحتية والخدمات بعد كارثة الفيضانات الأخيرة.
- الاعتماد على الكوادر المصرية لنقل تجربة “الجمهورية الجديدة” التي نفذت في مصر خلال 10 سنوات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خلفية رقمية ومؤشرات النهضة العمرانية
تستند الثقة الليبية في الشركات المصرية إلى الأرقام القياسية التي حققها قطاع التشييد والبناء المصري، حيث قفزت مصر 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق العالمي خلال العقد الأخير، مما جعلها الوجهة الأولى لليبيا في طلب الخبرات الفنية. ويمثل إسناد مشروعات في 5 مدن دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث تساهم هذه العقود في:
- توفير آلاف فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمالة المصرية المتخصصة.
- زيادة حجم الصادرات من مواد البناء المصرية (الأسمنت، الحديد، والسيراميك) للسوق الليبي.
- تعزيز العوائد من العملة الصعبة عبر تصدير الخدمات الاستشارية والهندسية.
توقعات مستقبلية وإجراءات التنفيذ
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توقيع سلسلة من التعاقدات الكبرى التي تستوعب حجم الطلب الليبي على السكن والخدمات المعاصرة. وأكد رئيس الوزراء المصري استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات المشتركة، معتبرا ان الشركات المصرية تمتلك حاليا جاهزية قصوى للعمل في الظروف المختلفة وبكفاءة جودة عالمية، بما يضمن تحقيق الاستقرار التنموي للشعب الليبي الشقيق.
متابعة ورصد: الاستدامة في التعاون الثنائي
تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية مصرية أوسع لدعم استقرار الدولة الليبية عبر بوابة التنمية، حيث تتكامل الأدوار بين الدعم السياسي والتعاون الاقتصادي. ومن المنتظر تفعيل لجان رقابية مشتركة لمتابعة نسب الإنجاز في المشروعات القائمة بليبيا، لضمان تسليمها في التوقيتات المحددة بما يلبي تطلعات المواطن الليبي الذي يحتاج إلى هذه الخدمات بصفة عاجلة، لاسيما في المناطق التي تضررت من الأزمات السابقة.
