استقرار سعر الحديد اليوم في مصر الإثنين 16 03 2026 في المصانع والأسواق بعد زيادة أخيرة
استقرت اسعار الحديد في الاسواق المصرية اليوم الاثنين 16 مارس 2026، ليحوم متوسط سعر الطن حول 37000 جنيه، وذلك عقب موجة ارتفاعات مفاجئة شهدتها المصانع خلال الايام القليلة الماضية مدفوعة بتوترات جيوسياسية في منطقة الخليج العربي اثرت بشكل مباشر على سلاسل الامداد وتكاليف الشحن الدولية، وسط حالة من الترقب في قطاع التشييد والبناء لتأثير هذه المستويات السعرية على حركة التعمير.
خريطة اسعار الحديد في المصانع المصرية
سجلت شركات الصلب مستويات سعرية متباينة وفقا للطاقة الانتاجية لكل مصنع، حيث يتراوح سعر تسليم ارض المصنع حاليا بين 34500 و37500 جنيه، مع ملاحظة وصول السعر للمستهلك النهائي بزيادة تصل الى 1000 جنيه كفارق تكلفة نقل وتوزيع تتفاوت بين محافظات الجمهورية. وتأتي قائمة الاسعار المعلنة كالتالي:
- سعر حديد عز: 37200 جنيه للطن.
- سعر حديد بشاي: 37600 جنيه للطن.
- سعر حديد السويس للصلب والمصريين: 36500 جنيه للطن.
- سعر حديد المراكبي: 36300 جنيه للطن.
- سعر حديد الجيوشي والعشري: 35500 جنيه للطن.
- سعر حديد الجارحي: 34600 جنيه للطن.
تأثير الحرب والشحن على تكلفة البناء
يوضح الخبراء ان القفزة الاخيرة التي بلغت نحو 1000 جنيه في سعر الطن لم تكن ناتجة عن عوامل طلب محلية فحسب، بل ارتبطت بشكل وثيق بارتفاع تكلفة المحروقات وزيادة رسوم التأمين على شحن المواد الخام المستوردة من الخارج بسبب اضطرابات الملاحة الناجمة عن “حرب الخليج” الاخيرة. هذا المتغير الخارجي فرض ضغوطا اضافية على المصانع التي تعتمد على استيراد “البيلت” والخردة، مما ادى الى تحريك الاسعار لضمان استمرارية العملية الانتاجية.
وبالمقارنة مع الربع الاول من العام الماضي، يلاحظ ان اسعار الحديد شهدت تذبذبات حادة، الا ان الثبات الحالي عند مستويات 36000 جنيه كمتوسط للموزعين يعطي اشارات استقرار نسبي للمستثمرين العقاريين الراغبين في استكمال مشروعاتهم قبل موسم الصيف الذي يشهد ذروة النشاط العمراني.
تحركات الغرف التجارية والرقابة على الاسواق
في سياق متابعة حركة البيع، كشف احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن رصد تجاوزات من بعض التجار الذين استغلوا حالة التذبذب لرفع الاسعار بقيم تتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن فوق السعر الرسمي المعلن من المصنع، مشددا على ان استقرار اسعار المصانع حاليا يجب ان ينعكس بشكل مباشر على اسعار التجزئة دون مغالاة.
وتتوقع الاوساط الاقتصادية ان يستمر التوازن الحالي في الاسعار شريطة عدم حدوث تصعيدات عسكرية اضافية تؤثر على امدادات الطاقة، حيث يمثل الحديد عصب الاقتصاد الانشائي في مصر، واي تحرك جديد قد يدفع بأسعار الوحدات السكنية الى مستويات قياسية تفوق القدرة الشرائية للمواطنين. وتواصل الوزارات المعنية مراقبة حصص التوزيع الجغرافي لضمان توافر المعروض ومنع عمليات التخزين الاحتكاري التي تسببت في السابق في خلق فجوات سعرية غير مبررة.
