أزمة لقب أمم إفريقيا.. السنغال تناور بثغرة قانونية وتحرك مفاجئ يربك حسابات المغرب وفيفا
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تعليق قراره السابق بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه للمنتخب المغربي، وذلك في أعقاب مذكرة قانونية جديدة تقدم بها الجانب السنغالي تتضمن ثغرة تتعلق بلوائح “فيفا” حول الانسحاب، مما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر بانتظار قرار لجنة الاستئناف حول أحداث المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “الأمير مولاي عبد الله” بالرباط.
تفاصيل الأزمة والطرفان وموعد القرار السابق
تتمحور الأزمة حول أحداث المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية 2025 التي جمعت المغرب والسنغال، وفيما يلي النقاط المتعلقة بالجدول الزمني وموقع الحدث:
- الحدث: نهائي أزمة لقب كأس أمم إفريقيا 2025.
- تاريخ القرار المعلق: 17 مارس الجاري (قرار منح اللقب للمغرب بدلا من السنغال).
- ملعب المباراة النهائية: استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.
- أطراف المذكرة القانونية: الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد شكوى الاتحاد المغربي.
- طاقم التحكيم المعني بالتحقيقات: السوداني محمود إسماعيل شانتير (ساحة)، والجابوني بيير أتشو (فيديو).
الثغرة القانونية وتحليل الموقف السنغالي
استند الاتحاد السنغالي في مذكرته الجديدة إلى ثغرة قانونية مستمدة من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تهدف إلى نفي تهمة “الانسحاب” عن أسود التيرانجا. وفقا للمذكرة، فإن اللوائح تقضي بعدم اعتبار الفريق منسحبا قانونيا إذا تواجد 7 لاعبين على الأقل في المنطقة الفنية، وفي هذه الحالة يتوجب على الحكم استئناف اللعب بشكل طبيعي بدلا من إلغاء اللقاء أو إعلان خسارة الفريق.
وشدد الاتحاد السنغالي على أن منتخب بلاده أنهى اللقاء في الملعب متقدما بنتيجة هدف دون رد (1-0)، معززا مذكرته بلقطات فيديو توضح وجود العدد الكافي من اللاعبين في ملعب المباراة بانتظار قرار السوداني محمود شانتير، الذي أصر بدوره على التفاوض بين الجانبين لاستئناف المباراة بكامل التشكيل بدلا من تفعيل لوائح الاستمرارية بالعدد المتاح، وهو ما اعتبره السنغاليون خطأ إجرائيا من طاقم التحكيم.
مطالب رسمية بالتحقيق مع طاقم التحكيم
طالب الجانب السنغالي بشكل رسمي بفتح تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة النهائية بالكامل، بما في ذلك حكام تقنية الفيديو والمساعدين. وتهدف هذه الخطوة إلى إثبات أن قرار “إلغاء اللقاء” لم يتم وفق الأسس القانونية واللوائح المعمول بها دوليا، خاصة مع وثيق الفيديو التي تظهر امتلاك السنغال لعدد كافي من اللاعبين داخل المستطيل الأخضر وقت وقوع الأحداث المثيرة للجدل.
الرؤية القانونية وتأثير القرار على التتويج
يمثل تجميد قرار منح اللقب للمغرب تحولا استراتيجيا في مسار القضية، حيث يسعى الاتحاد السنغالي إلى تثبيت فوزه الميداني باللقب مدعوما بلوائح “فيفا” التي تعلو أحيانا على التفسيرات المحلية للوائح “الكاف”. إذا ما قبلت لجنة الاستئناف الدفوع السنغالية، فإن ذلك يعني تراجع الكاف نهائيا عن منح اللقب للمغرب واعتماد السنغال بطلا رسميا لنسخة 2025.
على الجانب الآخر، يترقب الاتحاد المغربي القرار النهائي متمسكا بحقه في اللقب بناء على الأحداث التي شهدها ملعب مولاي عبد الله، والتي أدت في البداية لاتخاذ قرار بسحب اللقب من السنغال في 17 مارس. هذه الأزمة القانونية لم تعد مجرد صراع على الكأس، بل تحولت إلى اختبار حقيقي للوائح الانضباط والاستئناف داخل الاتحاد الإفريقي وقدرتها على الفصل في المواقف المعقدة التي تشهدها المباريات الكبرى.
