الزراعة تبدأ صرف أسمدة الموسم الصيفي إلكترونياً عبر «كارت الفلاح»
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء صرف الأسمدة اللازمة للموسم الزراعي الصيفي لعام 2026، مؤكدة توافر كميات وفيرة بلغت نحو 6.6 مليون شيكارة من أسمدة اليوريا والنترات كدفعة أولية، داخل الجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تلبية كامل احتياجات المزارعين وتوفير الدعم اللازم لهم في الوقت المناسب.
وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستتم عبر منظومة رقمية حديثة ومتكاملة، تستخدم 5500 ماكينة نقاط بيع إلكترونية (POS) موزعة على محافظات مصر السبع والعشرين. يأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وبناءً على توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وخاصة صغار المزارعين وأصحاب الحيازات التي تقل مساحتها عن 25 فدانًا. تهدف هذه الآلية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في عملية توزيع الأسمدة، والحد من أي ممارسات قد تعيق وصول الدعم لمستحقيه.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن “كارت الفلاح الذكي” أصبح الأداة الوحيدة المعتمدة لصرف الأسمدة في كافة المحافظات، وذلك اعتباراً من اليوم. شدد شطا على إلغاء التعامل النقدي بشكل كامل ضمن منظومة الصرف، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات ومنع أي تلاعب محتمل.
وأوضح شطا أن جميع الجمعيات الزراعية تلقت تعليمات واضحة بعدم تحصيل أي مبالغ نقدية من المزارعين. فالمعاملات المالية ستتم حصريًا وبشكل إلكتروني من خلال شحن “كارت ميزة فلاح” والسداد بالسعر الرسمي المعلن، دون أية زيادات. أكد رئيس الإدارة المركزية أن هذا الإجراء يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة في عملية التوزيع، ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا النظام في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، والتي ستكون سندًا قويًا لمتخذي القرار في وضع السياسات الزراعية المستقبلية وتوجيه الدعم بكفاءة وفاعلية.
وكشف رئيس الإدارة المركزية أن شركة التحول الرقمي ستشرع في توزيع الأسمدة في ست محافظات مبدئياً، وهي البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، والنوبارية. ستتم هذه العملية بنفس الآليات والشروط المطبقة والمُعممة على باقي المحافظات، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة من قبل الوزارة. يهدف هذا التوزيع التدريجي إلى ضمان سلاسة العملية واختبار كفاءة النظام قبل تعميمه على نطاق أوسع.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة على استمرار المتابعة اليومية لحركة توزيع الأسمدة، وذلك من خلال غرف عمليات مركزية ومديريات الزراعة في المحافظات. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان انتظام عملية الصرف والتدخل الفوري لمعالجة أي معوقات قد تطرأ. دعت الوزارة جميع المزارعين إلى الالتزام باستخدام الكارت الذكي عند صرف الأسمدة، وحثتهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو صعوبات قد يواجهونها، لضمان حصولهم على حقوقهم بسهولة ويسر وبدون أي عوائق. تؤكد الوزارة التزامها بالعمل على توفير جميع سبل الدعم للمزارعين، باعتبارهم الركيزة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد.
