تحرك مصري جيبوتي لبحث «تطورات الأوضاع» بمنطقة القرن الأفريقي الآن
كثفت الدولة المصرية من تحركاتها الدبلوماسية في منطقة القرن الأفريقي اليوم الجمعة، حيث أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا حاسما مع نظيره الجيبوتي عبد القادر حسين عمر، لترسيخ تحالف استراتيجي جديد يهدف إلى حماية السيادة الصومالية وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، بالتزامن مع توترات إقليمية متصاعدة ناتجة عن التحركات الأحادية في المنطقة، معلنا رفض مصر القاطع لأي مساس بوحدة الأراضي الصومالية.
خارطة طريق تجارية واستثمارات مرتقبة
ركزت المباحثات على الجانب الخدمي والاقتصادي الذي ينعكس مباشرة على حركة التجارة البينية، حيث تضع مصر ثقلها الفني والمالي في السوق الجيبوتي عبر حزمة من المشروعات التنموية. وتهدف هذه التحركات إلى فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية وتعزيز سلاسل الإمداد بما يضمن تدفق السلع والخدمات بأسعار تنافسية. ومن أبرز المجالات التي ستشهد طفرة في التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة:
- تدشين مناطق لوجستية متطورة لتسهيل حركة الصادرات والواردات المصرية من وإلى القرن الأفريقي.
- إسناد مشروعات ضخمة في قطاع البنية التحتية والطاقة لشركات المقاولات المصرية الكبرى.
- تطوير مشروعات زراعية وصناعية مشتركة تهدف لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين.
- زيادة معدلات التبادل التجاري لكسر الجمود الاقتصادي وتوفير بدائل استيرادية وتصديرية متنوعة.
الأمن القومي والقرن الأفريقي في أرقام
تأتي هذه التحركات في سياق حماية مصالح مصر الحيوية، حيث يمر نحو 12% من حجم التجارة العالمية عبر باب المندب وقناة السويس، مما يجعل استقرار جيبوتي والصومال أولوية قصوى للأمن القومي المصري. وفي ظل التحديات الحالية، تؤكد البيانات الدبلوماسية على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الذي ينص على احترام سيادة الدول، حيث جاء الموقف المصري الصارم ضد ما يسمى أرض الصومال كرسالة طمأنة للمؤسسات الشرعية في مقديشو. ويسعى البلدان من خلال هذا التنسيق إلى:
- مواجهة التهديدات التي مست استقرار البحر الأحمر في الآونة الأخيرة وتسببت في تراجع عوائد الملاحة الدولية.
- تفعيل العمل الأفريقي المشترك لمواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تفتيت الدول الوطنية.
- تحويل منطقة القرن الأفريقي إلى منطقة تكامل اقتصادي بدلا من كونها ساحة للصراعات الجيوسياسية.
متابعة ورصد للتحركات المستقبلية
من المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة زيارات متبادلة لوفود فنية وتجارية بين القاهرة وجيبوتي لوضع اللمسات النهائية على المشروعات اللوجستية المتفق عليها. وتراقب الدوائر السياسية عن كثب أثر هذا التنسيق المصري الجيبوتي على لجم أطماع القوى الإقليمية التي تحاول فرض واقع جديد في المنطقة عبر إجراءات أحادية. وتشدد الخارجية المصرية على أن دعم مؤسسات الدولة الصومالية هو الضمانة الوحيدة لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى، مؤكدة استخدام كل أدوات الدبلوماسية لتعزيز السلم والأمن في هذا الشريان الملاحي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب.
