بدء مفاوضات التعاقد على أول دفعة من «السيارات الكهربائية» فوراً
أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الضوء الأخضر لوزارة المالية لبدء إجراءات فعلية وفورية للتعاقد على أول دفعة من السيارات الكهربائية لتخصيصها للمسؤولين الحكوميين، في خطوة تاريخية تستهدف استبدال أسطول السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري، وذلك خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد مع وزير المالية أحمد كجوك، لتدشين مرحلة جديدة من ترشيد الإنفاق العام وتقليل الاعتماد على المحروقات المستوردة.
خطة الاستبدال وكواليس التفاوض الحكومي
وجه رئيس الوزراء ببدء مفاوضات عاجلة مع وكلاء السيارات الكهربائية في السوق المحلي، لضمان الحصول على أفضل العروض التسعيرية والمواصفات الفنية التي تتناسب مع احتياجات العمل الحكومي. تأتي هذه الخطوة لتعكس جدية الدولة في تطبيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث لن تكتفي الحكومة بالدعوة للتحول الأخضر بل ستبدأ بنفسها لتكون نموذجا يحتذى به في:
- تقليل فاتورة صيانة وتشغيل الأسطول الحكومي الحالي الذي يتكبد مبالغ طائلة في الوقود وقطع الغيار.
- تحفيز وكلاء السيارات العالميين على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر لمواكبة الطلب الحكومي المتوقع.
- تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن احتراق الوقود التقليدي، بما يتماشى مع التزامات مصر البيئية الدولية.
أهمية التحول في ظل التحديات الاقتصادية
يأتي هذا القرار في توقيت حيوي تعاني فيه الموازنة العامة من ضغوط ارتفاع أسعار النفط عالميا، مما يجعل التحول للكهرباء ضرورة اقتصادية وليس مجرد رفاهية بيئية. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن قطاع النقل يستهلك جزءا كبيرا من مخصصات الوقود، وتهدف الحكومة من خلال هذه الدفعة الأولى من السيارات الكهربائية إلى تحقيق وفورات مالية مباشرة في المدى المتوسط والبعيد، خاصة مع توجه الدولة لزيادة محطات الشحن السريع في مختلف المحافظات.
خلفية رقمية ومقارنة العائد الاقتصادي
وفقا للتقارير الفنية، فإن تكلفة تشغيل السيارة الكهربائية لكل 100 كيلومتر تقل بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70% مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، إضافة إلى انخفاض تكاليف الصيانة الدورية بنسبة 50% لعدم وجود أجزاء ميكانيكية معقدة مثل المحركات التقليدية. وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المفاوضات إلى:
- تحديد حصص سنوية للاستبدال التدريجي لكافة السيارات الحكومية المتهالكة.
- استغلال الحوافز الجمركية الممنوحة للسيارات الصديقة للبيئة لخفض تكلفة الاستيراد والتعاقد.
- تنشيط سوق السيارات الكهربائية المحلي الذي يضم حاليا طرازات تبدأ أسعارها من مليون جنيه وتصل إلى مستويات أعلى حسب التجهيزات.
متابعة ورصد الخطوات التنفيذية المقبلة
من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة عقد اجتماعات فنية بين وزارة المالية وكبار الموردين لتحديد الكميات المطلوبة في “الدفعة الأولى” والمواصفات القياسية للشواحن التي سيتم تركيبها في المقار الحكومية. كما تتابع الحكومة عن كثب مدى استجابة السوق لهذه الإشارات الرسمية، حيث من المنتظر أن يؤدي الطلب الحكومي الكبير إلى خفض الأسعار تدريجيا للمواطنين مستقبلا نتيجة زيادة المعروض وتوسع شبكة مراكز الخدمة المعتمدة في كافة أنحاء الجمهورية.
