مصر تعيد «1379» مواطنا من ليبيا بعد تورطهم في الهجرة غير الشرعية
نجحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في إنهاء احتجاز 1379 مواطنا مصريا في الأراضي الليبية وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وذلك في إطار تحرك دبلوماسي مكثف لمواجهة تداعيات الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات التهريب التي تستهدف الشباب المصري، حيث جرى التنسيق مع السلطات في طرابلس وبنغازي لضمان سلامة العائدين وإغلاق ملفات احتجازهم القانونية.
تفاصيل عودة المحتجزين وتوزيع العمليات
ركزت الجهود الدبلوماسية المصرية على مسارين متوازيين لضمان التغطية الجغرافية الكاملة للمناطق التي يتواجد بها مصريون قيد الاحتجاز بسبب مخالفات قانون الهجرة، وقد أسفرت هذه التحركات عن النتائج التالية:
- الإفراج عن 508 مواطنين مصريين كانوا محتجزين في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل 2026.
- تأمين عودة 871 مواطنا من مدينة بنغازي بعد إنهاء كل الإجراءات القانونية المتعلقة بتورطهم في قضايا الهجرة غير النظامية.
- شحن 94 جثمانا لمواطنين قضوا في حوادث غرق مراكب هجرة غير شرعية، بالإضافة إلى 5 رفات تم التعرف عليها بواسطة تحليل البصمة الوراثية (DNA) قبالة السواحل التونسية.
أرقام ودلالات في ملف الهجرة
تأتي هذه الأرقام لتعكس حجم المخاطر التي يتعرض لها المواطن في رحلة “قوارب الموت”، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عام 2026 شهد تكثيفا في عمليات الرصد والإنقاذ مقارنة بالأعوام السابقة. ويمثل استعادة 1379 مصريا في 120 يوما فقط دليلا على يقظة الأجهزة المعنية، لكنه يدق في الوقت ذاته ناقوس الخطر حول إصرار عصابات التهريب على استغلال الشباب. وبالمقارنة مع معدلات سابقة، فإن الدولة المصرية تبذل جهودا مضاعفة في عمليات “تحديد الهوية” للمفقودين، وهو ما ظهر جليا في استخدام التقنيات العلمية لاستعادة الجثامين من دول الجوار مثل تونس، لضمان حقوق الضحايا ودفنهم في مساقط رؤوسهم.
تحذيرات أمنية وتوجيهات للمواطنين
وجهت وزارة الخارجية نداء عاجلا للمواطنين بضرورة الحذر من الوقوع في فخ عصابات التهريب الدولية التي تروج لأوهام الهجرة مقابل مبالغ مالية طائلة، مشددة على أن الطريق الوحيد الآمن للسفر هو القنوات الرسمية. وحددت الوزارة مجموعة من الضوابط الواجب اتباعها:
- ضرورة الحصول على تأشيرة دخول رسمية قبل التوجه إلى دول الجوار.
- التأكد من وجود عقد عمل موثق ومسجل لضمان الحقوق القانونية والمالية للعامل بالخارج.
- تجنب الدخول إلى المناطق غير المستقرة أمنيا التي تنشط فيها عصابات الاتجار بالبشر.
- الالتزام التام بقواعد الدخول والخروج الرسمية لتجنب التعرض للاحتجاز أو الترحيل القسري.
متابعة ورصد حكومي مستمر
تواصل غرف العمليات بوزارة الخارجية وبالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية في ليبيا وتونس مراقبة الوضع على مدار الساعة، مع التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في تيسير عمليات الهجرة غير الشرعية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حملات التوعية بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، تزامنا مع توفير مشروعات تنموية بديلة للشباب لمواجهة إغراءات السفر غير القانوني، بما يضمن الحفاظ على الكرامة المصرية وحماية الأرواح من مخاطر البحر وعصابات التهريب.
