صرف أسمدة الصيف إلكترونيًا عبر «كارت الفلاح» وإلغاء التعامل النقدي فورًا
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رسميا، اليوم، ضخ 6.6 مليون شيكارة من أسمدة “اليوريا والنترات” كدفعة أولية داخل الجمعيات الزراعية في كافة المحافظات، آذنة ببدء موسم صرف الأسمدة الصيفي 2026 لضمان استقرار الإنتاج المحصلي وتأمين احتياجات الفلاحين قبل ذروة الطلب، مع تطبيق قرار حاسم بإلغاء التعاملات النقدية “الكاش” نهائيا والاعتماد الكلي على المنظومة الرقمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب في الحصص المقررة.
خريطة الصرف والخدمات المقدمة للمزارع
تأتي هذه الخطوة في توقيت استراتيجي يسبق انطلاق المحاصيل الصيفية الكبرى التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي، حيث وجه وزير الزراعة علاء فاروق بتفعيل خطة التحول الرقمي الشاملة لضبط منظومة التوزيع. ويستفيد من هذه المرحلة بشكل مباشر صغار المزارعين الذين يمتلكون حيازات تقل عن 25 فدانا، وفقا للضوابط التالية:
- الصرف يتم حصريا عبر كارت الفلاح الذكي ولا مجال لاستخدام أي أوراق ورقية.
- توفير 5500 ماكينة نقاط بيع إلكترونية POS موزعة على جميع الجمعيات الزراعية بـ 27 محافظة.
- شحن “كارت ميزة فلاح” والسداد بالسعر الرسمي المعلن من الدولة دون أي زيادة إضافية.
- تغطية ست محافظات رئيسية من خلال شركة التحول الرقمي وهي: البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، والنوبارية.
خلفية رقمية ومقارنة بالوضع القائم
تمثل الكمية المطروحة حاليا، والتي تقدر بـ 6.6 مليون شيكارة، رصيدا استراتيجيا يهدف بوضوح إلى قطع الطريق على “السوق السوداء” التي تشهد عادة تضاعفا في الأسعار مقارنة بالأسعار الرسمية المدعومة. إن الاعتماد على منظومة التحول الرقمي ليس مجرد إجراء تقني، بل هو وسيلة لبناء قاعدة بيانات دقيقة تتيح لمتخذي القرار التنبؤ بحجم الاستهلاك الفعلي وتوجيه الفائض لمناطق العجز. وبالمقارنة مع مواسم سابقة، تهدف الوزارة من خلال “إيقاف التعامل النقدي” إلى القضاء على ثغرات تسرب الدعم، حيث كانت الحيازات الوهمية تستفيد من الأسمدة المدعومة لبيعها في السوق الحر بأسعار تفوق السعر الرسمي بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100% في بعض فترات الأزمات.
متابعة ورقابة مشددة على التوزيع
لضمان انسيابية العملية تحت الضغط التشغيلي المتوقع، أعلنت الوزارة عن تفعيل آليات رقابية صارمة تشمل:
- تشكيل غرف عمليات مركزية بوزارة الزراعة مرتبطة بمديريات الزراعة بالمحافظات لمتابعة حركة الشحنات لحظيا.
- منع موظفي الجمعيات الزراعية من تحصيل أي مبالغ نقدية تحت أي مسمى، والتشديد على أن التعامل المالي يكون إلكترونيا فقط.
- تفعيل خدمة البلاغات الفورية للمزارعين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية.
وتهيب الوزارة بجموع الفلاحين ضرورة التأكد من فاعلية كارت الفلاح الخاص بهم وتحديث بياناتهم في حالة وجود أي عوائق تقنية، حيث تستهدف الدولة توسيع نطاق الدعم الزراعي ليشمل مستلزمات إنتاج أخرى في مراحل لاحقة عبر نفس المنظومة الرقمية الموحدة.
