زيادة بأسعار شرائح كهرباء القطاع التجاري بنسبة «20%» تبدأ الآن
اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية رسميا قائمة الاسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بزيادات تراوحت ما بين 16% و20%، مع اقرار تثبيت الاسعار للمنازل حتى استهلاك 2000 كيلو وات، في خطوة تهدف الى اعادة هيكلة الدعم وتوزيع الاعباء الاقتصادية بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية وتوفير السيولة اللازمة لصيانة المحطات وتوفير الوقود المشغل لها في ظل الارتفاع العالمي في تكاليف انتاج الطاقة.
تفاصيل اسعار شرائح الكهرباء للمحلات والمنشآت التجارية
حددت الوزارة التعديلات الجديدة في اسعار الشرائح التجارية لتكون اكثر وضوحا للمستثمرين واصحاب الاعمال، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الزيادات الى تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية، وضمان تحمل الفئات الاكثر استهلاكا لقسط اكبر من تكلفة تقديم الخدمة. وجاءت قائمة الاسعار الجديدة كالتالي:
- الشريحة الاولى: من صفر الى 100 كيلو وات بقيمة جنيه واحد للكيلو وات بدلا من 85 قرشا.
- الشريحة الثانية: من صفر الى 250 كيلو وات بقيمة 2 جنيه للكيلو وات بدلا من 168 قرشا.
- الشريحة الثالثة: من صفر الى 600 كيلو وات بقيمة 264 قرشا للكيلو وات بدلا من 220 قرشا.
- الشريحة الرابعة: من 601 الى 1000 كيلو وات بقيمة 272 قرشا للكيلو وات بدلا من 227 قرشا.
- الشريحة الخامسة: لاكثر من 1000 كيلو وات بقيمة 279 قرشا للكيلو وات بدلا من 233 قرشا.
حماية المستهلك المنزلي وخلفية التحريك الرقمي
في مقابل زيادة القطاع التجاري، اتخذت الحكومة قرارا استراتيجيا بتثبيت اسعار الكهرباء للشريحة المنزلية التي لا يتجاوز استهلاكها 2000 كيلو وات شهريا، وهي الفئة التي تمثل نحو 86% من اجمالي المشتركين في مصر. يعكس هذا القرار رغبة الدولة في تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين في ظل موجة الغلاء العالمية التي ضربت سلاسل الامداد والوقود.
تاتي هذه التحركات في سياق برنامج الحكومة للوصول الى الاسعار الفعلية لبيئة الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث ان الفجوة بين سعر البيع وتكلفة الانتاج (التي تتاثر بسعر صرف العملة واسعار الغاز الطبيعي والمازوت عالميا) كانت تشكل عبئا متزايدا على الموازنة العامة للدولة. وتراوحت الزيادات الاخيرة للقطاع التجاري بمتوسط 20% لمختلف الشرائح، بينما تم الاكتفاء بزيادة 16% فقط لمن يتخطى استهلاكهم سقف الالفي كيلو وات من المنزليين ذوي الكثافة الاستهلاكية العالية.
متابعة ورصد التداعيات المستقبلية
تراقب الدوائر الاقتصادية مدى تاثير زيادة اسعار الكهرباء التجارية على اسعار السلع والخدمات النهائية، حيث من المتوقع ان تلجأ بعض المنشآت الى ترشيد الاستهلاك او استخدام انظمة اضاءة وتكييف موفرة لتقليل اثر التكلفة الجديدة. ومن جانبها، اكدت وزارة الكهرباء ان تطبيق الزيادات سيتبعه تحسين في جودة الخدمة المقدمة وتقليل فترات الاعطال الفنية، مع استمرار حملات الرقابة للتفتيش على العدادات ومنع التلاعب او سرقة التيار الكهربائي لضمان العدالة بين جميع المشتركين.
كما يتوقع خبراء الطاقة ان تساهم هذه الخطوة في تحفيز القطاع الخاص على التوجه نحو الطاقة الشمسية فوق اسطح المباني التجارية، وهي الاستراتيجية التي تشجعها الدولة حاليا لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية وتخفيف الاحمال، خاصة في فترات الذروة الصيفية التي تشهد طلبا قياسيا على الطاقة.
