خبير اقتصادي يدعو لإطلاق تطبيق يومي لتحديد أسعار السلع.
شدَّد الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، على ان تنظيم الاسواق الفعال يعتمد على اكثر من مجرد وجود تشريعات، فهو يتطلب آليات تنفيذ واضحة وشفافة لضمان تحديد الاسعار بشكل عادل. واكد على ضرورة ان يقوم المنتجون والتجار بالاعلان عن اسعار سلعهم بوضوح للمستهلكين.
وفي تصريحات خاصة لجريدة المدينة برس، اشار حسانين الى اهمية اطلاق تطبيق الكتروني مخصص للمستهلكين، يكون مرتبطا بالغرف التجارية والاسواق الرئيسية، حيث يتم تحديث اسعار السلع الاستهلاكية بشكل يومي. واوضح ان هذا التطبيق سوف يشمل كل من اسواق الجملة مثل سوق العبور، والاسواق المحلية في مختلف المحافظات.
واضاف ان هذا التطبيق سيسهم في تمكين المواطنين من معرفة الاسعار الحقيقية للسلع قبل الشراء، مما يمنحهم حرية الاختيار ويحد من اي محاولات للتلاعب بالاسعار. واكد على ضرورة ان تشمل هذه المنظومة المنتجين ايضا، بحيث تكون لديهم نفس البيانات المحدثة، وهو ما يلزمهم بالالتزام بالاسعار المحددة والمعلنة.
كما لفت حسانين الى الدور المحوري للمواطن في الرقابة، مقترحا اتاحة آلية لتقديم الشكاوى والابلاغ عن المخالفات، مثل ارسال صور او رسائل مباشرة الى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك. هذا من شانه ان يعزز من الرقابة المجتمعية ويضمن استجابة سريعة وفعالة على ارض الواقع لاي تجاوزات.
وبخصوص تأثير هذه الاجراءات على مناخ الاستثمار، بيّن حسانين ان السوق المنظم الذي تحكمه منافسة عادلة يكون اكثر جاذبية للمستثمرين. واكد ان غياب الممارسات الاحتكارية يشكل حافزا لدخول لاعبين جدد الى السوق، مما ينعكس ايجابا على البيئة الاقتصادية ككل.
وتابع قائلا ان زيادة عدد الشركات في اي قطاع اقتصادي تؤدي الى تعزيز المنافسة، مما يسفر عن انخفاض الاسعار وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة. واشار الى ان القضاء على الاحتكار يفتح الباب امام الشركات الصغيرة للنمو والتحول الى كيانات اكبر، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بوجه عام.
وفي ختام تصريحاته، اكد حسانين ان تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم بيئة استثمارية صحية يتطلب وضع سياسات واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. واوضح ان هذه السياسات تسهم في استقرار الاسعار وتخفيف الضغوط التضخمية على المدى البعيد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.
