سعر الحديد فى مصر اليوم الاربعاء 24 6 2026 يواصل استقراره فى المصانع والاسواق المحلية
استقر سعر حديد التسليح في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، حيث حافظت المصانع على مستويات سعرية تتراوح ما بين 39000 و39850 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، بينما تجاوز السعر حاجز 40000 جنيه للمستهلك النهائي في محافظات الجمهورية، وذلك في ظل ترقب السوق لحركة الطلب على مواد البناء وتأثيرها على قطاع التشييد والعقارات الذي يمثل قاطرة الاقتصاد الوطني.
خارطة الأسعار وأبرز الشركات المنتجة
تتفاوت أسعار حديد التسليح بناء على عوامل اللوجستيات ونوع المصنع ومناطق التوزيع، وقد كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السوق المحلي يشهد حالة من الثبات النسبي مقارنة بالفترات السابقة، حيث يعكس هذا الاستقرار توازنا مؤقتا بين العرض والطلب. وتوزعت خريطة الأسعار بين الكيانات الكبرى والشركات الاستثمارية على النحو التالي:
- حديد عز الدخيلة: سجل أعلى مستوى للطن عند 39850 جنيها.
- حديد بشاي: جاء في المرتبة الثانية بسعر 39500 جنيها للطن.
- السويس للصلب: استقر سعر الطن عند 39350 جنيها.
- حديد المراكبي والجارحي والمدينة للصلب: سجلت هذه المصانع سعرا موحدا للطن بلغ 39200 جنيها.
- حديد المصريين: طرح إنتاجه بسعر 39150 جنيها للطن.
- حديد الجيوشي والعشري: سجلا السعر الأقل في السوق عند 39000 جنيها للطن.
فارق السعر بين المصنع والمستهلك
تعتبر الفجوة السعرية بين “أرض المصنع” و “سعر المستهلك” من أهم النقاط التي تهم المواطن المقبل على البناء، حيث تضاف قيم تتراوح بين 800 و1000 جنيه على السعر الأصلي نتيجة تكاليف النقل والتخزين وهامش ربح الموزعين. وبناء على ذلك، يصل متوسط سعر الطن النهائي في معظم المحافظات إلى 40000 جنيه، وقد يزيد في المناطق البعيدة والنائية نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن. ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار ليعطي فرصة لشركات المقاولات والأفراد لجدولة خططهم التنفيذية بعيدا عن شبح التقلبات السعرية المفاجئة التي شهدتها السنوات الماضية.
رصد السوق والتوقعات المستقبلية
يربط المحللون ثبات أسعار الحديد بمدى استقرار أسعار المواد الخام عالميا (مثل البليت وخردة الحديد) وتوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد. ويعد الحديد المحرك الأساسي لأكثر من 100 مهنة مرتبطة بقطاع المقالات، مما يجعل أي تغيير طفيف في سعره مؤثرا على تكلفة الوحدة السكنية النهائية. وتكثف الجهات الرقابية في وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها لضمان التزام الوكلاء بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية قد ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، في وقت يتوقع فيه خبراء القطاع أن يستمر هذا الهدوء طالما بقيت معدلات الإنتاج كافية لتغطية احتياجات المشروعات القومية والقطاع الخاص.
