عاجل | الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير أممي يوثق استهداف الأطفال الفلسطينيين وتطالب بتحرك دولي عاجل

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي وثّق استهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واعتبرت الوزارة أن التقرير يمثل شهادة دولية موثقة على حجم المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون، ويقدّم أدلة قانونية خطيرة تكشف طبيعة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين بحق الأطفال، في انتهاك واضح للمواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية الطفولة.

وأوضحت الوزارة أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون بشكل يومي لجرائم القتل والتجويع والتهجير القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي، إضافة إلى حرمانهم من الرعاية الصحية والتعليم وتدمير بيئة حياتهم الطبيعية، ما أدى إلى فقدان الآلاف منهم لأحد الوالدين أو كليهما، وخلق آثار نفسية وإنسانية عميقة على جيل كامل.

كما أشارت إلى أن التقرير الأممي خلص إلى أن إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، مؤكداً حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما وصفته الوزارة بجريمة الإبادة الجماعية.

وانتقدت الوزارة ما اعتبرته فشل المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية أو محاسبة المسؤولين عنها، سواء من القيادات السياسية والعسكرية أو من المستوطنين، معتبرة أن استمرار هذا العجز يكرّس سياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات قانونية وعملية عاجلة لوقف الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين، وفرض مساءلة حقيقية على إسرائيل، بما يشمل مقاطعة جميع أشكال التعامل معها باعتبارها مدرجة ضمن “قائمة العار” الأممية لانتهاك حقوق الأطفال.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها في توثيق وفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والعمل مع المؤسسات الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عنها، محذّرة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشجع على مزيد من الانتهاكات ويقوّض منظومة القانون الدولي وحقوق الإنسان.