اقتصادية النواب تستدعي وزير التموين لمناقشة طلبات ومخصصات الدعم النقدي
اجلت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب مناقشة طلبات الاحاطة المتعلقة بخطة الحكومة لتحويل الدعم العيني الى نقدي، وذلك لحين حضور وزير التموين والتجارة الداخلية. وقد اثار هذا التاجيل استياء اعضاء اللجنة، خاصة اولئك الذين تقدموا بطلبات الاحاطة، والذين عبروا عن اعتراضهم الشديد على غياب الوزير.
في سياق متصل، اكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ان حساسية واهمية ملف الدعم لا تسمح بمناقشته في غياب المسؤول السياسي الاول عن وزارة التموين والتجارة الداخلية. واعتبر البياضي ان تغيب الوزير والاكتفاء بحضور بعض المعاونين يعد امرا غير مقبول، متسائلا: “اذا كان طلب احاطة يمس حياة نحو 70 مليون مواطن، اي اكثر من نصف سكان مصر، لا يستوجب حضور الوزير، بل ورئيس الوزراء الى البرلمان، فمتى يحضرون؟”.
واوضح البياضي ان ملف الدعم يتجاوز كونه مسالة فنية بحتة يمكن التعامل معها باجابات ادارية او تفصيلات بيروقراطية، بل هو قضية اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة. واشار الى ان هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالامن الغذائي لملايين الاسر المصرية، ويؤثر على حق المواطنين في الحماية من تقلبات الاسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وشدد اعضاء مجلس النواب على ان اي مناقشة لملف الدعم النقدي في غياب وزير التموين لن تحقق الرقابة البرلمانية المطلوبة، ولن توفر الشفافية اللازمة لوضع الحكومة امام الراي العام. واعتبروا ان حضور الوزير ضروري لايضاح كل الجوانب المتعلقة بهذا القرار المصيري.
وفي نهاية المطاف، قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ضرورة حضور وزير التموين شخصيا لمناقشة طلبات الاحاطة في اجتماع لاحق. ويهدف هذا القرار الى ضمان مناقشة شاملة للملف مع المسؤول المختص، وبما يتوافق مع خطورة القضية واثرها المباشر على حياة ملايين المواطنين. ان هذا التاخير، رغم كونه قد يعطل بعض الاجراءات، الا انه ياتي في اطار حرص النواب على ضمان تمثيل كافة الاطراف المعنية واتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة، خاصة وان هذا التحول في نظام الدعم قد يحمل تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق تتطلب دراسة معمقة ومناقشة مستفيضة بحضور كافة المسؤولين المعنيين.
تتجه الانظار الى الاجتماع اللاحق للجنة الاقتصادية، والذي سيشهد، بحسب القرار، حضور وزير التموين والتجارة الداخلية. يتوقع ان تكون المناقشات حادة ومباشرة، حيث سينتظر النواب اجابات شافية وواضحة حول كافة التحفظات والاستفسارات المتعلقة بخطة تحويل الدعم العيني الى نقدي، والتاكد من وجود ضمانات كافية لحماية المواطنين الاكثر احتياجا من اي اثار سلبية محتملة لهذا التغيير الجوهري في سياسة الدعم.
