الحكومة تحسم الجدل حول قانون التصالح في مخالفات البناء بقرارات حاسمة
محمد عاطف
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعا هاما بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة. تمحور الاجتماع حول مراجعة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وسبل تبسيط الإجراءات المتعلقة بهذا الملف الحيوي. حضر الاجتماع لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين، منهم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على التزام الحكومة الكامل بإغلاق ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي. وشدد على ضرورة معالجة جميع التحديات والعقبات التي ظهرت خلال مراحل تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. هذا التأكيد يعكس حرص الحكومة على تذليل كافة الصعاب أمام المواطنين لإنهاء هذا الملف الذي يمس شريحة واسعة منهم.
وأوضح الدكتور مدبولي أن هناك مراجعة شاملة ومناقشات مكثفة تجري حاليا لمجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح. تهدف هذه التعديلات إلى حل المشكلات وإزالة المعوقات التي ظهرت على أرض الواقع خلال عملية التطبيق. كما تسعى هذه التعديلات إلى تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين، مما يمكنهم من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها بالفعل. وأكد رئيس الوزراء أن جوهر هذه التعديلات يكمن في تحقيق توازن دقيق بين تطبيق القانون الصارم ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين. فالهدف ليس فقط فرض القانون، بل ضمان عدالة ومرونة في تطبيقه تراعي الظروف المختلفة للمخالفين.
في سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وتقديمها إلى البرلمان لاعتمادها في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن إقرار هذه التعديلات سيسهم بشكل كبير في تخطي العقبات والتحديات التي تواجه عملية التطبيق، وبالتالي ضمان الإنهاء الفعال لهذا الملف. كما أكد رئيس الوزراء على أهمية توفير مجموعة من التيسيرات والمحفزات لإتمام عمليات التصالح، لا سيما فيما يتعلق بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية، وهو ما يمثل حلا ناجعا لمشكلة تواجه العديد من المواطنين المخالفين. هذه التسهيلات تهدف إلى تشجيع المواطنين على المضي قدما في إجراءات التصالح وإنهاء الوضع غير القانوني لمبانيهم، مما يعود بالنفع على الدولة والمواطن على حد سواء.
الاهتمام بهذا الملف يعكس التزام الحكومة بتقديم حلول عملية لمشكلات المواطنين وتحقيق الاستقرار العمراني، بما يضمن حقوق الأفراد ويحفظ النظام العام. وسيظل هذا الملف أولوية قصوى للحكومة حتى يتم إغلاقه بشكل كامل ومرض لجميع الأطراف المعنية.
