الصادرات الغذائية المصرية تتجاوز 1.47 مليار دولار في 4 أشهر لأكبر 15 سوقًا عالميًا
أفاد المجلس التصديري للصناعات الغذائية بأن أبرز 15 سوقًا استيرادية للمنتجات الغذائية المصرية قد استوعبت ما يقارب 61% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026. بلغت قيمة هذه الصادرات 1.47 مليار دولار، من إجمالي الصادرات الغذائية التي وصلت إلى 2.43 مليار دولار في نفس المدة. تُظهر هذه الأرقام الأهمية الكبيرة لهذه الأسواق في دعم نمو القطاع الغذائي المصري وتوسعه دوليًا.
وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة هذه الأسواق، حيث استوردت منتجات غذائية مصرية بقيمة 213 مليون دولار، أي ما يعادل 9% من المجموع الكلي للصادرات الغذائية. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 160 مليون دولار، محققة حصة قدرها 7% من إجمالي الصادرات. يعكس هذا الترتيب قوة العلاقات التجارية بين مصر وهذه الدول، وحجم الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية المصرية في أسواق متنوعة.
وجاءت الأردن في المركز الثالث بواقع 110 ملايين دولار، تليها السودان بـ107 ملايين دولار، ثم إسبانيا التي سجلت واردات بلغت 103 ملايين دولار. كما شهدت هولندا طلبًا كبيرًا على المنتجات المصرية، حيث وصلت قيمة وارداتها إلى 97 مليون دولار، تلتها ليبيا بـ93 مليون دولار، والعراق بـ87 مليون دولار.
ولم تقتصر هذه الأسواق على العالم العربي وأوروبا، بل امتدت لتشمل آسيا ودول أخرى. فقد أظهرت البيانات أن الصين استوردت منتجات بقيمة 82 مليون دولار، تلتها فلسطين بـ81 مليون دولار. كما كانت إيطاليا والإمارات العربية المتحدة من بين المستوردين الرئيسيين، حيث بلغت واردات إيطاليا 78 مليون دولار والإمارات 76 مليون دولار. وشملت القائمة أيضًا الجزائر بـ69 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ61 مليونًا، وألمانيا بـ56 مليون دولار.
أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه الإحصائيات توضح التنوع في خريطة الأسواق التي تستقبل المنتجات الغذائية المصرية، مما يعزز من مكانة مصر كمنتج ومصدر رئيسي للأغذية. كما ألقت الضوء على الحضور المستمر والقوي للقطاع في أسواق المنطقة العربية، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في الطلب من أسواق استراتيجية مثل الولايات المتحدة والصين وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وشدد المجلس على أن توسع نطاق صادرات الصناعات الغذائية المصرية يعد مؤشرًا واضحًا على قدرة الشركات الوطنية على المنافسة بفعالية في الساحات الدولية. ويأتي هذا التوسع ليدعم التوجه العام للدولة نحو زيادة حجم الصادرات غير البترولية، والمساهمة في تعزيز تواجد المنتجات المصرية وسمعتها في الأسواق العالمية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنمية.
