عاجل | عاجل| قرار جديد بشأن طعون إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم – الأسبوع

0 19 دقيقة واحدة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر 1700 طعن قضائي للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

وجاءت الدعاوى المقامة من أيمن عصام، محامي عدد من المستأجرين، للطعن على قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، حيث استجابت المحكمة لطلبات الدفاع وصرحت باتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الدستورية بشأن عدد من الطعون التي تتضمن الطعن على تعديلات القانون وقواعد عمل لجان حصر الوحدات السكنية.

وقال الدفاع أمام المحكمة إن تعديلات قانون الإيجار القديم تتضمن نصوصًا يرى أنها تخالف الدستور، مطالبًا بإحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون، وهو ما سبق أن أوصت به هيئة المفوضين في بعض الطلبات المقدمة.

تأتي هذه الطعون بالتزامن مع استمرار نظر دعاوى أخرى تطالب بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد وإلغاء آثاره، خاصة ما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وإنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات.