نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع جهود تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة
محمد عاطف
عقد الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الثاني للجنة تطوير الاداء بالجهاز الاداري للدولة في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وممثلون عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بالاضافة الي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة. تاتي هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل علي تنفيذ التوجهات الحكومية المستمرة لاصلاح الادارة وتحسين الكفاءة المؤسسية، بهدف تعزيز الاداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شهد الاجتماع عرض عدد من المقترحات لتطوير اداء وحدات الجهاز الاداري للدولة، ومناقشة سبل اعادة هيكلة بعض الجهات الادارية. سعي النقاش الي تحقيق التكامل بين الادوار والمسؤوليات، وتعزيز كفاءة التشغيل، والاستفادة القصوي من الموارد المتاحة. ذلك يهدف الي تحقيق افضل عائد اقتصادي واداري للدولة، وتحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة.
اكد الدكتور حسين عيسى علي الاهمية البالغة لدور اللجنة في معالجة هذا الملف الحيوي، مشددا علي انها تحمل مسئولية وطنية كبيرة لبناء جهاز اداري يتميز بالكفاءة والفعالية والقدرة علي مواكبة متطلبات التنمية الشاملة. واشار الي ان عمل اللجنة يتضمن مراجعة دقيقة وشاملة لوحدات الجهاز الاداري للدولة، لتقييم الحاجة الي دمج او الغاء بعض الجهات. سيتم هذا التقييم بناء علي مدي اضطلاع هذه الجهات بالاختصاصات الموكلة اليها، ومدي تحقيقها للاهداف التي انشئت من اجلها. كما ستدرس اللجنة ما اذا كانت هناك جهات اخري تمارس نفس الاختصاصات او اختصاصات مشابهة، لتجنب الازدواجية وضمان التنسيق الفعال.
اضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ان قرار تشكيل اللجنة نص ايضا علي تكليفها باجراء دراسة مالية واقتصادية شاملة لاداء وحدات الجهاز الاداري بالدولة. سيتم بناء علي هذه الدراسة وضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة. بالاضافة الي ذلك، ستتولى اللجنة دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بانشاء وحدات جديدة او دمج او الغاء وحدات قائمة. قبل عرض هذه المقترحات علي رئيس مجلس الوزراء، سيتم اعداد دراسة اقتصادية ومالية وادارية شاملة. هذه الجهود تاتي في اطار رؤية حكومية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الاصول والموارد المتاحة، وتتسق مع ملفات اصلاحية اخري تشمل اعادة هيكلة وتطوير اداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وذلك بهدف رفع كفاءة الاداء الاقتصادي والاداري للدولة وتعزيز مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي وترشيد الانفاق العام.
اوضح الدكتور حسين عيسى ان الحكومة تسعي من خلال هذه المبادرات لبناء جهاز اداري عصري يعتمد علي مؤشرات اداء واضحة وقابلة للقياس، ويواكب المسيرة نحو التحول الرقمي. هذا من شأنه ان يسرع من انجاز الخدمات، ويحسن من ادارة الملفات الحكومية، ويبسط الاجراءات، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واكد ان المرحلة القادمة ستشهد استكمال دراسة المقترحات المطروحة بناء علي اسس اقتصادية ومالية وادارية دقيقة لضمان تحقيق افضل النتائج.
كما ناقش الاجتماع تشكيل الامانة الفنية التابعة للجنة، التي ستكون مسؤولة عن متابعة الدراسات الفنية والاقتصادية والادارية اللازمة، واعداد التقارير والتوصيات التي تدعم عملية اتخاذ القرار، لضمان سرعة الانجاز ودقة التنفيذ.
من جانبه، اكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ان عملية تطوير الجهاز الاداري للدولة تمثل عملية متكاملة متعددة المحاور. تشمل هذه المحاور بشكل اساسي تاهيل وتنمية العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، واعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات المختلفة. يتم ذلك وفقا لطبيعة النشاط والتخصص، لضمان وضوح الاختصاصات وتكامل الادوار، ومنع التداخل او الازدواجية في المهام.
اشار رئيس الجهاز الي ان اعادة هيكلة الوحدات الادارية وتبسيط الاجراءات وتقليل تعدد الجهات المعنية بخدمة واحدة يسهم بشكل فعال في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، ورفع جودتها وكفاءتها. كما يعزز هذا التوجه كفاءة استخدام الموارد ويحقق مستويات اعلي من الحوكمة والفاعلية المؤسسية. واكد علي استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ رؤية الدولة الرامية الي انشاء جهاز اداري اكثر مرونة وكفاءة واستجابة لمتطلبات التنمية.
الجدير بالذكر ان اللجنة المعنية بتطوير اداء الجهاز الاداري للدولة تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتراسها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. وتضم في عضويتها كلا من وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالاضافة الي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الذي يشغل منصب مقرر اللجنة. تختص اللجنة باجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الاداري للدولة، وتقييم ادائها. كما انها تدرس المقترحات المتعلقة بانشاء او دمج او الغاء الوحدات المختلفة، مع اعداد الدراسات الاقتصادية والمالية والادارية اللازمة قبل عرض التوصيات علي رئيس مجلس الوزراء.
