عاجل | عاجل: قانون جديد يدمج 4 خطوات في اثنين لتسهيل المحاماة… وهذه الشروط الصارمة للمحامين!
تحول جذري يختصر مسار المحاماة في فيتنام، حيث تتمثل أهم ملامح المسودة الجديدة لقانون المحامين في تبسيط إجراءات الحصول على رخصة المحاماة من أربع خطوات إلى خطوتين فقط.
وخلال اجتماع ترأسه وزير العدل هوانغ ثانه تونغ، تمت مناقشة مسودة القانون المعدل التي تقترح دمج إجراءات الانضمام إلى نقابة المحامين مع التسجيل لممارسة المهنة. كما تدعو المسودة إلى دمج امتحان نتائج الممارسة المهنية مع إصدار شهادة مزاولة المهنة في امتحان وطني موحد للحصول على الشهادة.
قد يعجبك أيضا :
وصرح لي شوان هونغ، مدير إدارة المساعدة القانونية في وزارة العدل، بأن “مشروع القانون يتكون من 6 فصول و 36 مادة، مما يقلل عدد المواد بنحو الثلث مقارنة بالقانون الحالي.”
إضافة معايير جديدة
تستهدف المسودة تعزيز الانضباط من خلال إضافة معايير للنزاهة السياسية والأخلاقيات المهنية للمحامين. كما تسمح للمحاضرين في مؤسسات التدريب القانوني بممارسة مهنة المحاماة، وتتيح للمتدربين فرصاً للمشاركة في بعض أنشطة التقاضي لتطوير خبرتهم العملية.
قد يعجبك أيضا :
وتضمن مشروع القانون أفعالاً محظورة، مثل إفشاء معلومات العملاء بما يضر بالمصالح الوطنية أو التحريض على تقديم شكاوى غير قانونية. ويشترط على المحامين المشاركة في دورات تدريبية سياسية سنوية والوفاء التام بمسؤولياتهم تجاه موكليهم ومسؤوليتهم الاجتماعية.
شرط الاستمرارية في العمل
ومن أجل ضمان الالتزام، تنص المسودة بوضوح على الحالات التي تستدعي إلغاء شهادة المحامي أو تسجيل مكتبه. وتتضمن هذه الحالات عدم ممارسة المهنة بشكل مستمر لمدة 12 شهرًا، أو عدم العمل في المكتب المسجل لمدة 6 أشهر، أو عدم تقديم تقارير النشاط لمدة عامين متتاليين.
قد يعجبك أيضا :
توسيع صلاحيات المحاماة
لتعزيز النمو السليم لسوق الخدمات القانونية، أضاف مشروع القانون تعريفًا للخدمات القانونية، وحظر انتحال صفة المحامين لتقديم خدمات مدفوعة الأجر. كما مُنح المحامون ومكاتبهم صلاحيات موسعة للمشاركة في تقديم المشورة للهيئات الحكومية، وتقييم المشاريع الرئيسية والاستثمارات العامة، بالإضافة إلى إمكانية العمل كوسطاء أو محكمين أو وكلاء قضائيين.
قد يعجبك أيضا :
كذلك، يُسهّل مشروع القانون إنشاء منظمات قانونية مهنية واسعة النطاق، حيث يتيح لشركات المحاماة ذات المسؤولية المحدودة التي تضم عضوين أو أكثر إمكانية ضم أعضاء مساهمين، مما يمنحها استقلالية أكبر في الحوكمة والتعاون الدولي والتحول الرقمي، بما في ذلك توقيع عقود الخدمات إلكترونياً.
وفي نهاية الاجتماع، شدد وزير العدل على أهمية المسودة في تبسيط اللوائح وتقليص الإجراءات الإدارية لخلق بيئة مواتية لتطوير سوق الخدمات القانونية في البلاد، وطالب بالتمسك بمبدأ التنشئة الاجتماعية وتعزيز اللامركزية.
