وزير التخطيط: تخصيص 600 مليون جنيه لرصف طرق القرى بخطة 2027-2026
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026-2027 ضخ استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويا، يوجه الشطر الاكبر منها لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالقرى المصرية، وذلك ضمن تحرك حكومي لتعزيز الربط الجغرافي ودعم البنية التحتية في المناطق الريفية لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور احمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لملامح الخطة الجديدة امام مجلس الشيوخ، حيث اكد ان الدولة تتبنى استراتيجية ترتكز على العدالة في توزيع الاستثمارات العامة، مع التركيز على المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر في الاقاليم، لضمان تكاملها مع الخطة متوسطة المدى التي تمتد حتى عام 2027.
## ملامح الموازنة الاستثمارية وخطة الطرق
تركز الحكومة في توجهها الجديد على تحويل القرى من مناطق طاردة للاستثمار الى بيئات جاذبة، عبر تخفيض تكلفة النقل اللوجستي وتسهيل حركة التجارة الداخلية. وتتضمن الخطة الجديدة والبيانات الصادرة عن الجلسة النقاط التالية:
– تخصيص 600 مليون جنيه سنويا لقطاع الطرق الريفية والداخلية.
– توجيه النصيب الاكبر من موازنة الرصف للمحافظات الاكثر احتياجا في الصعيد والدلتا.
– البدء في تنفيذ الخطة المالية للعام 2026-2027 فور اعتمادها من الجهات التشريعية.
– ربط مشروعات الرصف بمبادرات تطوير الريف الشاملة لضمان استدامة البنية التحتية.
## التنمية المكانية وتحفيز النمو الاقتصادي
تأتي هذه التحركات في سياق سياسة مالية تستهدف تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات. ويرى خبراء الاقتصاد ان التركيز على طرق القرى ليس مجرد تحسين للمظهر العمراني، بل هو استثمار طويل الاجل لرفع قيمة الاراضي وجذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى قلب الريف، مما يساهم في خفض معدلات البطالة والحد من الهجرة الداخلية نحو العاصمة والمدن الكبرى. كما تعكس مشاركة وزير شؤون المجالس النيابية في هذه الجلسات رغبة الحكومة في تسريع وتيرة الموافقة التشريعية لضمان دخول المشروعات حيز التنفيذ في توقيتاتها المحددة.
## رؤية تحليلية للمستقبل
تشير المعطيات الحالية الى ان الدولة المصرية بدأت مرحلة “جني ثمار الرقمنة والربط الجغرافي”. ومن المتوقع ان تؤدي هذه الاستثمارات في شبكات الطرق الى انتعاشة كبيرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية داخل الاقاليم. وننصح المستثمرين والشركات الناشئة ببدء دراسة الفرص الاستثمارية في المناطق الريفية التي ستشهد عمليات التطوير، حيث سينعكس تحسين البنية التحتية ايجابا على قيمة الاصول المدينة برس وتكلفة تشغيل المشروعات الانتاجية والزراعية. ومع ذلك، يظل التحدي الاكبر يكمن في جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية لضمان عدم تأثر المخصصات المالية بمعدلات التضخم العالمية.
