رئيس الوزراء يوجه بعرض الصورة النهائية لمبادرة «الطاقة الشمسية» لدعم التحول الأخضر
عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، جلسة عمل لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بإطلاق مبادرة “دعم تركيب الواح الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل”. حضر الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في استكمال كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمبادرة. ويهدف ذلك إلى ضمان سرعة إطلاقها وتحقيق أهدافها المتمثلة في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن تشجيع أكبر عدد من المواطنين والمصانع على الاستفادة من المميزات التي تقدمها المبادرة.
في هذا السياق، كلف رئيس الوزراء بسرعة وضع اللمسات النهائية على المبادرة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. كما وجه بوضع خطة تسويقية متكاملة للتعريف بالحوافز والتسهيلات المقترحة، وذلك لزيادة الإقبال على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية والاستفادة القصوى منها.
خلال الاجتماع، قدم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عرضا تفصيليا للإطار العام للمبادرة ومحدداتها الأساسية، بالإضافة إلى آليات التنفيذ المقترحة والحوافز المستهدف تقديمها للمستفيدين. ويهدف ذلك إلى تعزيز جهود الدولة في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة.
من جانبه، اكد وزير الصناعة على وجود تنسيق مستمر وشامل بين وزارتي الصناعة والكهرباء فيما يخص جميع الجوانب الفنية والتنفيذية واللوجستية لهذه المبادرة الحيوية. واستعرض الوزير عددا من المحاور التي يجري العمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات التمويلية واتحاد الصناعات المصرية. وتهدف هذه الجهود إلى توفير آليات تمويل وحوافز ملائمة لتشجيع المصانع على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وهو ما سيساهم بدوره في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
تهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية عبر تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المجمعات الصناعية والمصانع الكبيرة، وكذلك في المنازل. ويأتي ذلك في إطار مساعي الدولة لخفض حجم استهلاك الطاقة الكهربائية، وتخفيف الضغط على الغاز الطبيعي والشبكة القومية للكهرباء. هذه الخطوة تمثل جزءا مهما من استراتيجية مصر للتحول نحو مستقبل طاقوي اكثر استدامة وكفاءة، بما يضمن توفير الطاقة للاجيال القادمة ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
