عاجل | يجب إتمام عملية ترتيب وتصرف الأصول العامة بشكل عاجل بحلول يونيو 2026.

بحسب تقرير وزارة المالية، فإنّ تنظيم المقرات والمرافق التشغيلية بشكل عام يضمن سير عمل مستويي الحكم المحلي بسلاسة وكفاءة وفعالية، مما يحول دون حدوث أي اضطرابات إدارية أو خسائر في الأصول أو تأثيرات سلبية على إدارة الدولة وتقديم الخدمات العامة. أما فيما يخص المقرات الفائضة وغير المستخدمة في المناطق، فقد تم نقلها إلى المناطق المعنية لإدارتها والتصرف بها. وقد طبقت المناطق إجراءات فعّالة لإدارة الأصول وحمايتها وصيانتها لمنع تلفها وتدهورها وهدرها.

وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي عدد العقارات وقطع الأراضي التي تم حصرها في المحافظة عام 2025، 4378 عقارًا. وخلال عملية التنفيذ، قامت الحكومة المحلية على المستويين بترتيب ومعالجة 4271 عقارًا، إما للاحتفاظ بها للاستخدام المستمر، أو لنقلها إلى مرافق الخدمات العامة، أو لتحويل وظائفها إلى مؤسسات ثقافية عامة، أو لنقلها إلى وحدات الحكومة المركزية. وحتى 6 يونيو 2026، لا تزال المحافظة تحتفظ بـ 137 عقارًا قيد المراجعة، واستكمال الوثائق القانونية وخطط المعالجة قبل تسليمها إلى الوحدات المعنية لاستغلالها.

وفي ختام الاجتماع، خلص نائب الرئيس الدائم للجنة الشعبية الإقليمية بوي ثانه آن إلى أنه في سياق الفترة من عام 2019 وحتى الآن، كان هناك فائض كبير في الأصول العامة، في حين أن عملية التعامل معها لا تزال تواجه صعوبات، مثل عدم اتساق اللوائح القانونية وضعف المسؤولين المحليين في العديد من المناطق…

بناءً على تقييم الوضع الراهن والصعوبات، طلب نائب رئيس اللجنة الشعبية للمحافظة معالجة جميع الأصول العامة غير المخصصة البالغ عددها 137 أصلاً معالجةً شاملةً بحلول 30 يونيو، لضمان عدم وجود أي هدر. ويُعدّ دور وزارة المالية في تقديم المشورة للمحافظة وتوجيه السلطات المحلية بالغ الأهمية. ويجب أن تستند المعالجة إلى الامتثال للقانون والتطبيق الصارم للوائح. كما يجب على وزارة المالية أن تكون نموذجاً يُحتذى به وأن تُقدّم توجيهات محددة للسلطات المحلية بشأن بيع وتأجير الأصول الفائضة؛ وأن تُعزّز عمليات التفتيش والإشراف على المرافق التي تخضع للتحويل الوظيفي لضمان السلامة. إضافةً إلى ذلك، وجّه نائب رئيس اللجنة الشعبية للمحافظة وزارة المالية إلى التنفيذ العاجل لقرار الحكومة بشأن حلّ الصعوبات والعقبات في إدارة الأصول العامة الفائضة.