نائب بالبرلمان يطالب بقطع الإنترنت عن لجان امتحانات الثانوية العامة
تقدم مصطفى محمد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل الى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محذرا من ضعف التنسيق بين الوزارتين في التعامل مع ظاهرة الغش الالكتروني المتزايدة في امتحانات الثانوية العامة.
اوضح النائب ان اساليب الغش في الامتحانات شهدت تطورا ملحوظا، خاصة مع استخدام التقنيات الحديثة، مثل السماعات المتطورة واجهزة الاتصال الرقمية، مما يشكل تهديدا خطيرا على نزاهة العملية التعليمية ويكرس لغياب مبدا تكافؤ الفرص بين الطلاب، مما يستوجب تدخل الوزارتين لحل هذه المشكلة الجدية.
واشار الى ان هذه الاساليب المبتكرة للغش تتطلب استجابة فورية وحلولا جذرية للحفاظ على مصداقية الشهادات التعليمية، والعدالة بين الطلاب الذين يعتمدون على جهدهم الشخصي للنجاح.
طالب عضو مجلس النواب بضرورة اتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة خلال فترة الامتحانات، تتضمن حجب او تشويش خدمات الانترنت في محيط المدارس التي تستضيف لجان الثانوية العامة، وذلك اثناء ساعات عقد الامتحانات فقط، بهدف الحد من تسريب الاسئلة او تداول الاجابات الكترونيا.
شدد على ان هذه الاجراءات ستسهم في ضمان بيئة امتحانية عادلة، وستقلل بشكل كبير من فرص الغش الالكتروني، كما اضاف ان هذه التدابير لا تهدف الى تقييد حرية استخدام الانترنت بشكل عام، بل هي ضرورة مؤقتة لضمان نزاهة الامتحانات.
نبه الى وجود مؤشرات حديثة تنذر بتفاقم المشكلة، مثل تزايد الاقبال على اجهزة الغش الالكتروني، مما يستدعي تحركا سريعا وحاسما من الجهات المعنية قبل بدء الامتحانات القادمة، واكد ان التراخي في التعامل مع هذه الظاهرة قد يؤثر سلبا على مستقبل اجيال كاملة.
شدد عضو مجلس النواب على اهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم، لتطوير حلول تقنية متقدمة وفعالة، يمكنها مواجهة اساليب الغش الحديثة، مؤكدا ان الحفاظ على نزاهة امتحانات الثانوية العامة يعد ركيزة اساسية لتحقيق العدالة التعليمية، واعداد كوادر مؤهلة تسهم في بناء مستقبل الدولة.
دعا الى تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الوزارتين، تضم خبراء في التكنولوجيا والتعليم، لوضع خطة استراتيجية شاملة لمكافحة الغش الالكتروني، واقترح ان تتضمن هذه الخطة برامج توعية للطلاب واولياء الامور حول مخاطر الغش وعواقبه الوخيمة.
