محامي صبري نخنوخ يوضح موقفه من القضية بعد بيان النيابة العامة
اوضح اسامه ابو المجد، محامي صبري نخنوخ، ان موقف موكله اصبح حرجا للغاية، خصوصا بعد البيان الصادر عن النيابة العامة. فقد كشف البيان عن تورط نخنوخ في حيازة اسلحة نارية، تماثيل اثرية، تسجيلات فيديو لعمليات تعذيب، اعتداء، احتجاز، وهتك عرض. واشار المحامي الى ان هذه التطورات جعلت وضع نخنوخ صعبا للغاية، مؤكدا الالتزام بسيادة القانون ومعاقبة المخطئ، وانه لا مجال للتعليق على اعمال او تصريحات النيابة العامة.
واضاف ابو المجد ان دور الدفاع يبدا بعد صدور امر الاحالة، لافتا الى ان الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ قد تغيرت بشكل جذري عما كانت عليه سابقا.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “اليوم هنا القاهرة” على قناة “مودرن mti” مع الاعلامية فاتن عبد المعبود، ذكر ابو المجد انه كان يترافع عن نخنوخ بشان اتهامات تتعلق بالبلطجة، اثارة الرعب بين المواطنين، وسرقة جهاز كاميرات من معرض سيارات بالتجمع. الا ان الاتهامات الجديدة، بخطورتها، فاقمت من صعوبة الموقف. ونفى ابو المجد تواصله مع موكله في الفترة الاخيرة.
واكد ابو المجد مجددا اننا نعيش في دولة قانون حيث ينال المخطئ جزاءه، مشددا على عدم التعليق على اعمال النيابة العامة، وان دور فريق الدفاع يبدا فقط بعد صدور امر الاحالة للمتهم.
كما صرح المحامي بانه لم يتواصل مع موكله او اي طرف اخر بعد صدور بيان النيابة العامة. واشار الى انه يدرس بجدية الانسحاب من فريق الدفاع عن صبري نخنوخ، وذلك بعد ظهور هذه الاتهامات المروعة التي لم تكن في الحسبان.
من جانبها، كانت النيابة العامة قد امرت بحبس صبري نخنوخ وباقي المتهمين خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات. وتشمل الاتهامات البلطجة، فرض السيطرة بالقوة، الاعتداء على المواطنين، وحيازة اسلحة وذخائر بدون ترخيص، وذلك لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الوقائع المنسوبة اليهم.
وتلقت النيابة العامة بلاغا من صاحب معرض سيارات يفيد بقيام المتهم صبري نخنوخ و اخرين باقتحام معرضه اثر خلافات مالية، واعتدائهم على احد العاملين في المعرض، مما ادى الى اصابته، بالاضافة الى سرقة وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. بعد التحريات، تاكدت الواقعة وثبت تزعم نخنوخ و اخرين لتشكيل عصابي يهدف الى فرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد، مستخدمين شركة امن وحراسة كواجهة لنشاطهم، بالاضافة الى استخدام الاموال والاسلحة لتسهيل هذه الاعمال غير المشروعة.
على اثر ذلك، اصدرت النيابة العامة امرا بضبط واحضار المتهمين، واذنا بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.
تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم اربعه ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات، ثم جددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يوما اخرى. واسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، بالاضافة الى بندقيتين آليتين، رشاش، طبنجة، وكمية كبيرة من الذخيرة تقارب الالف طلقة. كما تم العثور على خمسة اجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع اثرية.
واظهر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها تسجيلات تدل على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، واكراه على توقيع اوراق، وحيازة اسلحة وذخائر بدون ترخيص، وادوات تعذيب، بالاضافة الى حيوانات برية شرسة. ولا تزال التحقيقات جارية في هذه الوقائع، وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الاجرامي.
واكدت النيابة العامة استمرار دولة القانون في مسيرتها بكل حزم، وان القانون يعلو ولا يعلى عليه احد مهما علت مكانته. وشددت على ان النيابة ستظل دائما ملاذا للجميع وحصنا منيعا لكل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها وتحافظ على حقوق المواطنين دون تمييز.
