النيابة تكشف تفاصيل اتهام صبري نخنوخ في قضايا خطف وهتك عرض وقطع أثرية
تلقّت النيابة العامة بلاغا من احد وكلاء بيع السيارات، يفيد قيام المدعو صبري نخنوخ وشركاء له باقتحام معرضه اثر خلافات مالية سابقة. ذكر البلاغ ان المجموعة اعتدت على احد العاملين بالمعرض مما اسفر عن اصابته، كما استولوا على جهاز تسجيل خاص بكاميرات المراقبة.
بعد اجراء التحريات اللازمة، اكدت السلطات الامنية صحة الوقائع. اظهرت التحقيقات ان المتهم صبري نخنوخ يقود تشكيلا عصابيا يهدف الى بسط النفوذ وممارسة اعمال البلطجة والعنف، مما يخل بالنظام العام. تبين ان هذا التشكيل يستخدم واجهة شركة امن وحراسة لتغطية انشطته الاجرامية، ويستغل المال والسلاح لترسيخ نفوذه.
وعلى الفور، اصدرت النيابة العامة اوامر بضبط واحضار المتهمين. كما تم استخراج اذن بتفتيش منزل صبري نخنوخ والمواقع التابعة له. تمكنت قوات الامن من القاء القبض على المتهمين واستجوابهم. قررت النيابة حبسهم احتياطيا لمدة اربعة ايام على ذمة التحقيقات، ثم جددت المحكمة المختصة حبسهم لخمسة عشر يوما اضافية.
اسفرت عملية التفتيش عن العثور على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الذي تم الابلاغ عن سرقته. كما تم ضبط ترسانة من الاسلحة شملت بندقيتين آليتين، رشاش، وطبنجة، بالاضافة الى عدد من اسلحة الصوت وضغط الهواء. عثر ايضا على كمية كبيرة من الذخيرة بلغت حوالي الف طلقة، وخمسة اجهزة اتصال غير مرخصة. المفاجأة كانت العثور على عشر قطع اثرية.
بتفريغ محتويات هواتف المتهمين وفحص التسجيلات الموجودة بها، انكشفت وقائع خطيرة تشمل خطف اقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، واكراه ضحايا على توقيع اوراق. كما دلت التسجيلات على حيازة المتهمين لاسلحة وذخائر بدون ترخيص، وادوات تعذيب، بالاضافة الى حيوانات برية شرسة. التحقيقات جارية حاليا في هذه الوقائع، وتجري ايضا تحقيقات مالية موازية لتتبع عائدات هذا النشاط الاجرامي المنظم.
وفي سياق هذه التطورات، اكدت النيابة العامة سعي الدولة الجاد والحازم لتطبيق القانون. واشددت على ان القانون يعلو فوق الجميع ولا يمكن لاحد تجاوز حدوده او التملص من احكامه، مهما كان مركزه او نفوذه. واوضحت النيابة انها ستبقى الملاذ الامن لكل من يطلب العدالة، والحصن المنيع الذي يلجأ اليه كل صاحب حق، حرصا على ترسيخ هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين دون تمييز او محاباة.
