وزير التموين يحسم: لا صرف نقدي للدعم والكارت الموحد يمنح حرية اختيار السلع
صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بان نظام الدعم الجديد الذي تعده الدولة لن يقدم دعما نقديا مباشرا للمواطنين، بل سيعتمد على ما اسماه “الدعم شبه النقدي” من خلال البطاقات التموينية.
اوضح الوزير في تصريحات نقلها الاعلامي احمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” ان الدعم لن يكون اموالا نقدية تستلم باليد، بل سيتم تخصيص قيمته على بطاقات الدعم لتمكين المواطنين من شراء السلع التموينية فقط، مع اتاحة حرية اختيار السلع الاساسية داخل المنظومة دون قيود.
واشار الى ان المنظومة الجديدة ستوفر مرونة اكبر للمستفيدين لاختيار السلع التي يحتاجونها مثل الزيت والسكر وغيرها من المنتجات الاساسية، على عكس النظام الراهن الذي يفرض سلعا محددة على كل فرد. واكد ان الهدف من هذا التغيير هو تعزيز حرية الاختيار مع ضمان استهداف الفئات الاكثر احتياجا للدعم.
اضاف الوزير ان الدولة تعمل على اطلاق منظومة “الكارت الموحد” التي ستقوم بدمج انواع الدعم المختلفة. واكد ان الحكومة مستعدة فنيا وتشغيليا لتطبيق المنظومة الجديدة فور الانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة.
وشدد على ان الدعم التمويني ما زال قائما ولم يتم الغاؤه، مشيرا الى ان مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة تشهد زيادة مستمرة. فقد بلغت حوالي 160 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، ومن المتوقع ان ترتفع الى نحو 180 مليار جنيه في الموازنة القادمة.
واوضح ان قيمة الدعم الشهري المخصص لرغيف الخبز تبلغ نحو 150 قرشا للرغيف الواحد، وهو ما يعادل تقريبا 220 جنيها شهريا للفرد. وافاد بان هذه القيمة ستكون متاحة ضمن البطاقة التموينية، ليتمكن المواطن من استخدامها لشراء الخبز او اي سلع غذائية اخرى وفقا لاحتياجاته.
واشار الوزير الى ان المنظومة الجديدة تهدف الى تحقيق عدالة اكبر في توزيع الدعم، وذلك بتوجيهه الى الفئات الاكثر احتياجا، مع استبعاد غير المستحقين بناء على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بالتعاون بين وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي.
واكد الوزير ان نظام التوزيع الحالي لن يتم الغاؤه، بل سيتم الابقاء على دور تجار التموين ومنافذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية، بالاضافة الى فتح المجال امام سلاسل تجارية كبرى للمشاركة في المنظومة الجديدة، مما سيزيد من نقاط التوزيع وييسر على المواطنين الحصول على السلع.
واختتم تصريحاته بالتاكيد على ان الهدف الاساسي من هذا التحديث هو ضمان وصول الدعم الى مستحقيه فعلا، وتوفير مرونة اكبر للمواطنين في تامين احتياجاتهم الاساسية، وكذلك رفع كفاءة نظام الامن الغذائي في مصر بشكل عام. وهذا يعكس التزام الدولة بتطوير اليات الدعم لتكون اكثر فعالية وعدالة، مع الحفاظ على استمرار المساعدات للفئات المستهدفة.
