رئيس هيئة الاستثمار: تعزيز التكامل يدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية والتصديرية
محمود علي
تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية الى تعزيز التعاون بين مختلف اجهزة الوزارة وتكثيف المساعي الرامية الى زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال، عقد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات ورئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، لقاء مع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في الفترة القادمة.
أكد الطرفان خلال الاجتماع على الاهمية القصوى لتقوية التنسيق المؤسسي بين منظومتي الاستثمار والتصدير، بما يساهم بفعالية في دعم قدرة المنتج المصري على المنافسة في الاسواق العالمية. يهدف هذا التعاون الى فتح افاق جديدة امام الصادرات المصرية، بالاضافة الى استقطاب استثمارات حديثة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، وايجاد فرص عمل مستدامة.
اوضح الدكتور محمد عوض ان التكامل بين اجهزة الوزارة يمثل احد الركائز الاساسية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، مشيرا الى ضرورة تطوير اليات العمل المشترك لضمان سرعة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتصديرية. واكد ايضا على اهمية التنسيق المستمر في جهود الترويج الخارجي، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض مجتمع الاعمال، لضمان بيئة عمل سلسة وفعالة.
كما بين ان الهيئة العامة للاستثمار لا تدخر جهدا في تطوير ادواتها وخدماتها باستمرار، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية الى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المصري. يتحقق ذلك من خلال تبسيط الاجراءات وتحديث منظومة الخدمات الرقمية، مما يدعم سرعة اتخاذ القرارات ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويضمن بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
من جانبه، اكد حاتم النواوي على ان صندوق تنمية الصادرات يولي اهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معتبرا هذا التعاون احد المسارات الرئيسية لدعم المصدرين وتعزيز قدرتهم على الوصول الى الاسواق الخارجية. واشار الى ان التكامل بين الجهات المعنية يسهم بفعالية في رفع كفاءة منظومة دعم الصادرات بصفة عامة، مما يؤدي الى نتائج اكثر ايجابية على المستوى الوطني.
اضاف النواوي ان المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في التنسيق والعمل المشترك في مجالات تبادل البيانات، وتكامل قواعد المعلومات، والترويج الخارجي للمنتجات المصرية في الاسواق المستهدفة. يهدف ذلك الى فتح اسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية على الصعيدين الاقليمي والدولي، مما يعزز مكانة مصر الاقتصادية ويساهم في تحقيق النمو المستهدف.
اختتم اللقاء بالتاكيد على استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين، بما يدعم تحقيق الاهداف الاقتصادية للدولة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويرسخ التكامل بين سياسات الاستثمار والتصدير خلال المرحلة المقبلة. يهدف هذا التعاون المستمر الى بناء اقتصاد اقوى واكثر استدامة، يساهم في تحقيق الرفاهية للمواطنين ويعزز مكانة مصر على الساحة العالمية.
