استقرار سعر الحديد اليوم في مصر السبت 06-06-2026 في المصانع والأسواق بعد الزيادة الأخيرة
استقرت أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم السبت 6 يونيو 2026 عند متوسط 39 ألف جنيه للطن، في محاولة للتماسك عقب سلسلة من التحريكات السعرية التي أقرتها المصانع مؤخرا نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الخليج وتأثيرها على سلاسل التوريد، حيث تتراوح الأسعار الرسمية حاليا بين 39000 و39850 جنيه تسليم أرض المصنع، وسط حالة من الترقب في قطاع التشييد والبناء لتأثير هذه المستويات على تكلفة الوحدات العقارية والمشروعات القومية.
خريطة الأسعار وتأثيرها على حركة البناء
تمثل استدامة أسعار مواد البناء عند هذه المستويات المرتفعة تحديا كبيرا للمستهلك النهائي والمقاولين على حد سواء، خاصة أن سعر الطن يصل إلى المواطن بزيادة تصل إلى 1000 جنيه إضافية نتيجة تكاليف النقل وهامش ربح الموزعين، مما يعني أن السعر الفعلي في المحافظات البعيدة قد يتجاوز حاجز 40 ألف جنيه. ويؤكد الخبراء أن استقرار الحديد يعد الركيزة الأساسية لضبط وتيرة النمو العمراني، حيث يسهم التذبذب السعري في إبطاء حركة التعاقدات الجديدة وتأجيل تنفيذ بعض المراحل الإنشائية في القطاع الخاص.
قائمة أسعار المصانع والشركات اليوم
تشهد السوق تباينا طفيفا في الأسعار بين الشركات الكبرى ومصانع الدرفلة، وتأتي شركة عز الدخيلة على رأس القائمة كأعلى سعر رسمي معلن، وتتوزع باقي الأسعار لدى الشركات القيادية في مصر على النحو التالي:
- حديد عز الدخيلة: سجل الطن نحو 39850 جنيها.
- حديد بشاي: استقر عند مستوى 39500 جنيه.
- السويس للصلب: بلغ سعر الطن 39350 جنيها.
- حديد المراكبي: سجل 39200 جنيه للطن.
- حديد المصريين والجارحي والمدينة: تراوحت أسعارهم بين 39150 و39200 جنيها.
- الجيوشي والعشري للصلب: سجلت المستويات الأقل عند 39000 جنيه للطن.
خلفية رقمية ومقارنة بالمتوسطات السابقة
بالنظر إلى المسار الزمني للأسعار، يظهر أن الحديد في مصر تأثر بشكل مباشر بالمتغيرات العالمية، حيث كانت الأسعار في بدايات العام الماضي تدور حول مستويات أقل بنحو 15% إلى 20%، إلا أن ارتفاع تكلفة الطاقة والمواد الخام المستوردة مثل “البيلت” أدى إلى وصول الأسعار لمستوياتها الحالية. ويوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المحلية استجابت لضغوط خارجية تمثلت في أحداث منطقة الخليج، وهو ما يفسر وصول الحد الأدنى للأسعار في المصانع إلى 39000 جنيه، مؤكدا أن الأسعار المعلنة هي أسعار رسمية تلتزم بها الشركات لكنها تخضع لآليات العرض والطلب في منافذ التوزيع النهائية.
توقعات السوق والرقابة التموينية
تتجه التوقعات نحو استمرار حالة الهدوء الحذرة في المبيعات خلال الفترة القادمة، مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل وزارة التموين والجهات المعنية لضمان عدم وجود مغالاة من قبل تجار التجزئة أو تخزين للكميات لتعطيش السوق. ويعد قطاع البناء في مصر المحرك الرئيسي لأكثر من 100 صناعة تكميلية، لذا فإن استقرار طن الحديد عند 39 ألف جنيه يعتبر نقطة توازن حرجة تسعى الدولة للحفاظ عليها لضمان عدم توقف سلاسل الإمداد الإنشائية في ظل المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها.
