عاجل | الحكومة: ندرس بدء تطبيق الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل

وأكد مدبولي أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم كرقم في الموازنة ولكن كل الهدف هو تحقيق كفاءة توزيع هذا الدعم ووصوله إلى المستحقين, مشيرا إلى أن في نسبة عدم كفاءة تصل إلى 25% في منظومة الخبز.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم تقسيم المجتمع المصري إلى شرائح وتحديد قيمة الدعم وفقاً لهذه الشرائح بحيث تحصل الفئات الأقل دخلاً على أعلى قيمة دعم، وسيتم إعلان كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي خاص لذلك تمهيداً للتطبيق في العام المالي المقبل.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع جميع الرؤى والتساؤلات مثل ماذا سيتم في التضخم الذي سيصاحب بداية التطبيق، مؤكداً أنهم في اجتماعات يومية يدرسون جميع المقترحات والتفاصيل.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تركز على معالجة أوجه القصور في منظومة الدعم الحالية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة القصوى من الموارد المخصصة للدعم.

وأوضح أن الحكومة تعمل بصورة شبه يومية مع الوزراء المعنيين لإنهاء الدراسات الخاصة بملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدى، مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لمناقشات موسعة مع مختلف الجهات المختصة والخبراء لضمان الوصول إلى أفضل آلية للتنفيذ قبل الإعلان الرسمي عن تفاصيله.

وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذه المنظومة إلى ضمان وصول الدعم بصورة مباشرة وأكثر فعالية للفئات المستحقة.

وأشار مدبولي إلى أن التصور الجاري العمل عليه يعتمد على تقسيم المواطنين المستحقين إلى عدة شرائح وفقاً لمستوى الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أن الفئات الأكثر احتياجاً ستحصل على أعلى قيمة من الدعم النقدي، بينما تحصل الشرائح الأقل احتياجاً على مبالغ أقل وفق نظام تدريجي يحقق العدالة في التوزيع.

وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف من النظام الجديد هو توجيه الجزء الأكبر من الدعم للفئات الأشد احتياجاً، بما يضمن تحقيق أكبر أثر اجتماعي ممكن من الأموال التي تخصصها الدولة لهذا الملف.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تصميم آلية تضمن استمرار الدعم بصورة عادلة ومتوازنة مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية المختلفة.