الحكومة: تخصيص 4317 فدانًا لأنشطة صناعية وخدمية برأس «الحكمة»
وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يختص بتخصيص قطعة أرض شاسعة تبلغ مساحتها 4317.1 فدان. هذه الأراضي، التي تعد ملكية خاصة للدولة، تقع في الجنوب من مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، وقد خصصت للهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية، الخدمية، واللوجستية عليها. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتعزيز القدرة الصناعية للبلاد من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات الكبرى.
في سياق متصل، أقرت الحكومة أيضا مشروع قرار يقضي بتمديد العمل بوقف ضريبة الأطيان لمدة سنة إضافية. ينص هذا القرار على أن يبدأ سريان التمديد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها سابقا في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025، والذي يخص إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المتعلق بضريبة الأطيان. هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ولم يقتصر مشروع القانون على تمديد فترة الوقف فحسب، بل نص كذلك على أن مدة الوقف الجديدة لن تدخل في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. هذا البند يضمن عدم احتساب فترة التمديد ضمن المدة المحددة لسقوط الحق في المطالبة بالضريبة، مما يوفر مرونة أكبر للمزارعين ويحميهم من تراكم الالتزامات الضريبية غير المتوقعة.
تأتي هذه الموافقات الحكومية في إطار استجابة شاملة للتحديات والمتغيرات الاقتصادية الحالية. الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقديم دعم مستمر للنشاط الزراعي، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد. فبتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، تسعى الحكومة لضمان توفير الغذاء الكافي والمستقر للمواطنين.
هذه الخطوات تعكس رؤية متكاملة للحكومة المصرية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في مجالات حيوية مثل الصناعة والزراعة. من جهة، تخصيص أراض واسعة للتنمية الصناعية واللوجستية في رأس الحكمة يفتح آفاقا جديدة للاستثمار والصناعة، ويسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الصادرات. ومن جهة أخرى، تمديد وقف ضريبة الأطيان يمثل دعما حيويا للمزارعين، ما يشجع على زيادة الإنتاج الزراعي ويساهم في استقرار الأسواق المحلية. هذه القرارات تؤكد على التزام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية كركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين.
