أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية واستقرار السوق بقرار الضرائب اليوم الثلاثاء 21-05-2024
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تردد حول إقرار زيادات جديدة على “مصنعية الذهب” في الأسواق، مؤكدة أن المنشور المتداول لا يستهدف رفع التكلفة على المستهلك النهائي، بل هو إجراء تنظيمي سنوي متبع منذ عام 2021 لتحديد متوسطات قيم المصنعية لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، وذلك بموجب بروتوكول تعاون ينمو بنسبة ثابتة قدرها 10% سنويا، في خطوة تستهدف ضبط إيقاع التحصيل الضريبي للقيمة المضافة بمرحلة الدمغ دون المساس بأسعار البيع الحقيقية في محلات الصاغة.
حقيقة الزيادة وتأثيرها على المستهلك
يأتي هذا التوضيح الرسمي لإزالة حالة اللغط التي سادت سوق الصاغة خلال الساعات الماضية، خاصة مع ترقب المواطنين لأي تغيرات سعرية في ظل تذبذب أسعار المعدن الأصفر عالميا. وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المواطن لن يتحمل أعباء إضافية جراء هذا المنشور، إذ أن الزيادة المذكورة (10%) تطبق على “القيمة التقديرية” التي تحاسب عليها المصلحة تجار وصناع الذهب، وهي قيم تظل في مجملها أقل من أسعار المصنعية الفعلية المتداولة في السوق حاليا، مما يعني استقرار التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية بعيدا عن هذه الحسابات الدفترية بين المصلحة والتجار.
الأرقام الرسمية للمصنعية الضريبية
يتضمن البروتوكول السنوي المبرم بين الضرائب وشعبة الذهب أرقاما محددة للمحاسبة الضريبية، والتي تم تحديثها لعام 2024 لتكون دليلا استرشاديا في عمليات الدمغ، وتتمثل في النقاط التالية:
- مشغولات عيار 18: تم تحديد متوسط المصنعية لأغراض الضريبة عند 96.64 جنيه للجرام.
- مشغولات عيار 21: حدد البروتوكول متوسط المصنعية بـ 64.41 جنيه للجرام.
- الزيادة السنوية: نسبة ثابتة تبلغ 10% تضاف دوريا على قيم البروتوكول المتفق عليه منذ ثلاث سنوات.
خلفية القرار وسياق التنفيذ
يعود أصل هذا التنظيم إلى بروتوكول تعاون وقع في عام 2021 بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية بـ اتحاد الغرف التجارية و اتحاد الصناعات. ويهدف هذا الاتفاق إلى “حصر المجتمع الضريبي” في قطاع الذهب وضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند مرحلة الدمغ الأولى، مما يمنع التقديرات الجزافية ويحقق صياغة عادلة للمحاسبة لا تضغط على التاجر أو ترفع السعر على المشتري بشكل غير مبرر.
متابعة السوق وضمان الاستقرار
تشدد وزارة المالية من خلال أجهزتها الرقابية على استمرار التنسيق مع كافة الاتحادات التجارية لضمان عدم استغلال هذه التحديثات التنظيمية في رفع الأسعار بشكل غير رسمي. ويُنصح المستهلكون دائما بطلب “فاتورة ضريبية” مفصلة توضح قيمة الجرام وسعر المصنعية بشكل منفصل، لضمان حقوقهم. وتؤكد المصلحة أن استقرار السوق يعد أولوية قصوى، خاصة وأن قطاع الذهب يمثل ملاذا آمنا للمدخرات المصرية، وأي شائعات حول زيادة التكاليف قد تؤدي إلى ارتباك في حركة البيع والشراء التي ترتبط حاليا بمواسم استهلاكية هامة وزيادة في الطلب على السبائك والمشغولات.
