وزير النقل يترأس الجمعية التأسيسية لـ«تراست القناة» لخدمات السفن
تراس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة تراست القناة لخدمات السفن، حيث تم خلاله المصادقة على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والمساهمين. وقد شهد الاجتماع ايضا اختيار مجلس ادارة الشركة ومراقب الحسابات والمستشار القانوني. تهدف هذه الشركة الوليدة الى ادارة وتشغيل سفن تجارية ذات طبيعة خاصة، ستعمل على خط ملاحي يربط بين الموانئ المصرية ودول شرق افريقيا، بغرض نقل المواشي والبضائع المصرية.
صرح الفريق مهندس كامل الوزير ان تاسيس هذه الشركة ياتي في اطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون التجاري مع دول القارة الافريقية، تماشيا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد الوزير على الاهمية الكبرى التي توليها الحكومة المصرية لزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة، بالاضافة الى رفع مستوى التبادل التجاري مع الدول الشقيقة في افريقيا، لاسيما دول شرق افريقيا. واكد ان الربط مع الدول الافريقية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل، يعتبر دعامة اساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
و اضاف الوزير ان الشركة ستتولى مهام الادارة وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن التجارية ذات الطبيعة الخاصة، وما يرتبط بها من انشطة متعددة. تشمل هذه الانشطة اعمال الوكالة الملاحية للسفن، اضافة الى خدمات التخليص الجمركي للبضائع الصادرة والواردة لتلك السفن. كما ستوفر الشركة خدمات لوجستية داخلية متنوعة، بما في ذلك النقل والتخزين. ولتسهيل سير العمليات، ستتولى الشركة التنسيق الفعال مع الموانئ والجهات الجمركية والبيطرية والرقابية لضمان سلاسة الاجراءات.
في مرحلتها الاولى، ستستقبل الشركة هذه السفن في ميناء سفاجا، مع خطط مستقبلية تهدف الى توسيع نطاق الاستقبال ليشمل جميع موانئ البحر الاحمر في المستقبل القريب. هذا التوسع يعكس رؤية واضحة نحو تعزيز الروابط التجارية والبنى التحتية اللازمة لدعم حركة البضائع بين مصر ودول شرق افريقيا، مما يسهم في تحقيق الاهداف الاقتصادية للدولة.
اكد الوزير ان هذه المبادرة ليست مجرد تاسيس شركة، بل هي خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي وتعزيز مكانة مصر كبوابة لقارة افريقيا. ومن خلال هذه الشركة، تسعى مصر الى تقديم حلول لوجستية متكاملة تساهم في تقليل التكاليف وتحسين كفاءة التجارة البينية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والافريقي على حد سواء. وسيتيح هذا المشروع فرصا استثمارية جديدة ويعزز من القدرات التنافسية للمنتجات المصرية في الاسواق الافريقية، ويدعم التوجه الرئاسي نحو تعميق العلاقات مع الدول الافريقية في كافة المجالات.
