وزير الخارجية يبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية مع «مجلس الأعمال المصري-الياباني»

في لقاء جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني يوم الخميس الموافق الرابع من يونيو، جرى استعراض شامل للتطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر. وقد سلط الوزير الضوء على التقدم المحرز بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
أكد الوزير عبد العاطي على حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي مع اليابان، مشيرا الى المقترح الخاص بإنشاء منطقة صناعية يابانية متخصصة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتهدف هذه المبادرة إلى جذب المزيد من الشركات اليابانية وتشجيعها على التوسع في السوق المصرية، مستفيدة من الحوافز والمزايا التنافسية الفريدة التي توفرها هذه المنطقة الواعدة.
وشدد على أهمية رفع مستوى الاستثمارات اليابانية في مصر لتكون أكثر تناسبا مع الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومع الحجم الهائل للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية. كما لفت الانتباه إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات التمويلية اليابانية في تقديم الدعم والتمويل اللازمين لتشجيع الشركات اليابانية على توسيع استثماراتها في مصر. واستعرض الوزير الجهود المبذولة من قبل الدولة لرعاية هذه الاستثمارات، ومنها آلية المتابعة الدورية المخصصة للشركات اليابانية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تهدف إلى تذليل أية عقبات قد تواجه هذه الشركات.
وجه الوزير عبد العاطي دعوة مفتوحة لمجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها مصر في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية. تشمل هذه القطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تطوير البنية التحتية، مشاريع تحلية المياه، صناعة السيارات الكهربائية، والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة. وتأتي هذه الدعوة في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى توطين الصناعات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مما يفتح آفاقا رحبة للشراكات المثمرة في هذه المجالات الحيوية.
كما أعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون البناء مع مجلس الأعمال المصري الياباني، بهدف حشد المزيد من الاستثمارات اليابانية. ويهدف هذا التوجه إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى آفاق أرحب. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الضرورة الملحة لعقد منتدى استثماري مصري ياباني في القاهرة، يدعو إلى مشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين. سيكون الهدف الأساسي لهذا المنتدى هو استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية، بما يعود بالنفع على الجانبين ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك.




