برلماني يطالب الحكومة بتوضيح مصير 2.5 مليار جنيه من أموال «تكافل وكرامة»
مصطفى محمد
تقدم المهندس ايهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب احاطة موجه الى وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بخصوص ما وصفه بـ “الخصومات الشهرية غير المبررة” التي تطبق على بطاقات مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” الحكومي. اثار هذا الطلب جدلا واسعا ويطرح تساؤلات حول شفافية وانصاف هذه الاستقطاعات.
اشار النائب في طلبه الى تلقيه شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بخصومات تصل الى 40 جنيها مصريا شهريا من كل بطاقة، دون تبرير واضح لهذه الاستقطاعات. كما اوضح وجود خصم اضافي قدره 5 جنيهات لكل عملية سحب نقدي تتم من البطاقة. هذه الممارسات اثارت قلق المستفيدين ودفعت النائب الى المطالبة بتوضيحات رسمية من الوزارة المعنية.
وفي سياق استعراضه للاثر المالي لهذه الخصومات، قدم منصور ارقاما صادمة. فمع وجود نحو 4.68 مليون بطاقة لبرنامج “تكافل وكرامة”، فان الخصومات الشهرية البالغة 40 جنيها للبطاقة الواحدة يمكن ان تصل الى ما يقارب 2.25 مليار جنيه مصري سنويا كحد ادنى. واضاف ان رسوم السحب الاضافية، والتي تبلغ 5 جنيهات لكل معاملة، قد تدفع باجمالي المبالغ المستقطعة الى اكثر من 2.5 مليار جنيه مصري سنويا. هذه الارقام توضح الحجم الكبير للاموال المخصومة من الشرائح الاكثر احتياجا في المجتمع.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة الحكومة بضرورة الكشف عن الاسباب الحقيقية وراء هذه الخصومات الكبيرة، وتوضيح اوجه صرف الاموال المحصلة من هذه الاستقطاعات. كما شدد على اهمية توضيح السند القانوني الذي تستند اليه الوزارة في تطبيق هذه الخصومات، مؤكدا على اهمية الشفافية والمساءلة في برامج الدعم الاجتماعي.
واكد النائب في تصريحاته ان الهدف الاساسي من برامج الحماية الاجتماعية هو دعم الاسر الاكثر استحقاقا للتخفيف من الاعباء المالية الملقاة على عاتقها، وتساءل عن مدى ملاءمة تحميل المستفيدين اي رسوم او تكاليف ادارية قد تؤثر بشكل مباشر على قيمة الدعم المخصص لهم. فالدعم يجب ان يصل كاملا لمن هو بحاجة اليه لكي يؤدي الغرض منه.
واختتم منصور تصريحاته بالتشديد على ضرورة ان يصل الدعم الى مستحقيه دون اي انتقاص او خصم غير مبرر، وناشد وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة الرد على طلب الاحاطة الذي تقدم به، والعمل على مناقشة هذه القضية بشكل عاجل للوقوف على حقيقة هذه الخصومات وآليات تطبيقها، وتقديم الحلول اللازمة لضمان وصول الدعم كاملا. هذه الدعوة تعكس قلقا برلمانيا واسعا ازاء تاثير هذه الخصومات على حياة الفئات الاكثر فقرا في المجتمع.
يأتي هذا التحرك البرلماني في ظل دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية والمساءلة في برامج الدعم الحكومية، وضمان وصول المساعدات الى المستفيدين المستحقين دون اي حواجز او خصومات غير مبررة. فالدعم الاجتماعي يعد حجر الزاوية في بناء شبكة امان اجتماعي تحمي الفئات الضعيفة وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
