عاجل | تقوم هاي فونغ بتنفيذ عملية إعادة ترتيب وتنظيم القرى والمناطق السكنية بشكل عاجل.
يهدف مشروع هاي فونغ لإعادة تنظيم القرى والمناطق السكنية إلى إنشاء وحدات سكنية ذات حجم مناسب لنموذج الحكم المحلي ذي المستويين، مما يُسهم في تحسين كفاءة الإدارة على مستوى القاعدة الشعبية. ولا يقتصر هذا التنظيم على تبسيط القوى العاملة من غير المتخصصين وتوفير نفقات الميزانية فحسب، بل يُسهّل أيضًا تركيز الموارد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويُعزز التحول الرقمي، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بحسب الخطة، ستتم مراجعة القرى والمناطق السكنية التي لا تستوفي معايير عدد الأسر وإعادة تنظيمها وفقًا للوائح. كما تشجع المدينة المناطق على الاندماج استباقيًا لتشكيل وحدات تضم 400 أسرة أو أكثر للقرى و550 أسرة أو أكثر للمناطق السكنية. أما بالنسبة للمناطق ذات الخصائص الخاصة التي ينتج عن إعادة تنظيمها نطاق واسع جدًا، فيجب على سلطات البلدية وضع خطط إدارة مناسبة لضمان الحكم الذاتي الفعال للمجتمع.
يجري تنفيذ خطة إعادة تنظيم القرى والمناطق السكنية في هاي فونغ على وجه السرعة. الصورة: TS
لا يؤدي إعادة تنظيم القرى والمناطق السكنية إلى تغيير الحدود الإدارية على مستوى البلدية. وتسعى المدينة جاهدةً لتقليل تقسيم القرية أو المنطقة السكنية إلى تجمعات أصغر لدمجها مع وحدات أخرى، إلا في حالات استثنائية تقتضيها الظروف الجغرافية أو العادات والتقاليد أو متطلبات الإدارة العملية. ويجب مراجعة البنية التحتية في القرى والمناطق السكنية المُنشأة حديثًا لضمان تلبيتها لاحتياجات السكان في مجالات المعيشة والإنتاج والتجارة والتعليم والرعاية الصحية.
بالنسبة للمناطق ذات الخصائص الفريدة مثل الجزر النائية، والمناطق المخصصة لإزالة الأراضي، ومناطق إعادة التوطين، أو المناطق المجزأة بواسطة الأنهار والطرق السريعة والمناطق الصناعية وما إلى ذلك، إذا لم يتم استيفاء شروط النقل بعد، فيجب على السلطات المحلية تقديم تقرير مفصل يشرح أسباب وأساس الاقتراح.
يجري تنفيذ الخطة على وجه السرعة. تحديدًا، قبل 30 مايو 2026، يتعين على اللجان الشعبية على مستوى البلديات إتمام مراجعة الوضع الراهن، ووضع خطة لإعادة الهيكلة، واقتراح خطة لتوظيف وتسوية مستحقات الموظفين بدوام جزئي الذين تم الاستغناء عنهم. بعد موافقة لجنة الحزب على المستوى نفسه، تُرسل الملفات إلى إدارة الشؤون الداخلية لتجميعها وتقديمها إليها لوضع خطة شاملة للمدينة بأكملها.
من المتوقع إصدار الخطة العامة قبل 10 يونيو 2026، لتكون بمثابة الأساس الذي تستند إليه البلديات والأحياء والمناطق الخاصة لوضع مقترحات تفصيلية وتنظيم مشاورات عامة وفقًا للوائح. وستُرفع المقترحات المكتملة إلى المجالس الشعبية على مستوى البلديات للنظر فيها والموافقة عليها قبل 30 يونيو 2026.
لضمان التنفيذ المتزامن، كُلِّفت وزارة الداخلية بقيادة عملية رصد التقدم وتسريعه، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المشورة بشأن سياسات دعم الموظفين بدوام جزئي الذين تم الاستغناء عنهم، ووضع لوائح بشأن البدلات والمهام المتزامنة على مستوى القاعدة الشعبية. أما وزارة المالية، فهي مسؤولة عن تقديم المشورة بشأن تخصيص الأموال اللازمة للتنفيذ وفقًا للوائح.
وجّهت شرطة المدينة قوات الشرطة على مستوى البلديات بمراقبة التغيرات السكانية عن كثب، وتوفير البيانات اللازمة لتطوير المشروع، وضمان الأمن والنظام أثناء تنفيذه. وكثّفت إدارة الثقافة والرياضة والسياحة، بالتنسيق مع إدارة الدعاية والتعبئة الجماهيرية التابعة للجنة الحزب في المدينة، جهودها الدعائية لخلق توافق عام، والكشف الفوري عن المعلومات المضللة على الإنترنت والتعامل معها.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم إدارة التنظيم التابعة للجنة الحزب في المدينة، ولجنة مدينة جبهة الوطن الفيتنامية، وغيرها من المنظمات السياسية والاجتماعية، بتوجيه عملية توحيد منظمات الحزب ولجان العمل الجبهية والمنظمات الجماهيرية فور اكتمال عملية إعادة الهيكلة.
لضمان المتابعة الدقيقة لسير العمل، وضعت لجنة الشعب بالمدينة نظامًا صارمًا لتقديم التقارير الدورية. فعلى وجه التحديد، يتعين على لجان الشعب على مستوى البلديات تقديم تقارير مرحلية وخطط توظيف إلى إدارة الشؤون الداخلية. وبناءً على ذلك، تقوم إدارة الشؤون الداخلية بتجميع المعلومات وتقديم تقرير إلى لجنة الشعب بالمدينة. تضمن هذه العملية حصول لجنة الشعب بالمدينة على بيانات محدثة وكافية لتقديم تقرير مرحلي إلى رئيس الوزراء وإعداد تقرير شامل عن نتائج التنفيذ قبل 5 يوليو/تموز 2026.
المصدر:
