عاجل | مطلب يحجيها لحماية المواطنين .. تحرك برلماني عاجل لمواجهة تطبيقات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة
كتب – محمد إبراهيم
تقدم محمد عبد الحميد بطلب إحاطة إلى هشام بدوي لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما وصفه بالانتشار الخطير والمتسارع لتطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة، والتي تستهدف المواطنين عبر تقديم قروض سريعة مقابل شروط مالية وصفها بالمجحفة، إلى جانب ممارسات تمثل انتهاكًا للخصوصية وحقوق المستخدمين.
تحذير من استغلال الأوضاع الاقتصادية للمواطنين
وأكد النائب أن هذه التطبيقات تستغل احتياج المواطنين للسيولة المالية السريعة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تقدم قروضًا بإجراءات تبدو سهلة وسريعة، لكنها تتضمن في المقابل فوائد مرتفعة وغرامات مالية مبالغًا فيها، ما يضع المقترضين في أزمات مالية متفاقمة يصعب الخروج منها.
وأشار إلى أن خطورة هذه المنصات لا تتوقف عند الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى جمع بيانات شخصية من الهواتف المحمولة والوصول إلى جهات الاتصال والمعلومات الخاصة بالمستخدمين، ثم استخدامها في بعض الحالات للضغط على المقترضين أو تهديدهم والتشهير بهم عند التأخر في السداد.
تساؤلات للحكومة بشأن الرقابة والمواجهة
وتضمن طلب الإحاطة عددًا من التساؤلات الموجهة للحكومة، من بينها حجم تطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة التي تمارس نشاطها داخل مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها لرصد هذه الكيانات وحجبها وملاحقة القائمين عليها قانونيًا.
كما تساءل النائب عن أسباب عدم إطلاق حملات رقابية وتوعوية موسعة لتحذير المواطنين من مخاطر التعامل مع هذه التطبيقات، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بها خلال الفترة الأخيرة.
وطالب كذلك بتوضيح دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواجهة التطبيقات التي تنتهك خصوصية المستخدمين وتستولي على بياناتهم الشخصية دون سند قانوني أو ضوابط تنظيمية واضحة.
دعوة لتوفير بدائل تمويلية آمنة
وأكد محمد عبد الحميد أهمية وجود خطة حكومية واضحة لتوفير بدائل تمويلية رقمية آمنة ومرخصة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحد من لجوء المواطنين إلى منصات مجهولة المصدر تستغل ظروفهم الاقتصادية وتعرضهم لمخاطر مالية وقانونية واجتماعية.
وأشار إلى أن التوسع في التكنولوجيا المالية يجب أن يكون في إطار قانوني ورقابي يحمي حقوق المواطنين ويضمن سلامة المعاملات المالية، بدلًا من أن يتحول إلى وسيلة للاستغلال والابتزاز.
مطالب بإجراءات حاسمة لوقف الفوضى الرقمية
وشدد عضو مجلس النواب على أن استمرار نشاط هذه المنصات دون رقابة فعالة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي، خاصة مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتشهير والتعسف المالي التي يتعرض لها بعض المستخدمين.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإغلاق التطبيقات والمنصات غير المرخصة، ومحاسبة القائمين عليها وفقًا للقانون، مع تعزيز الرقابة على أنشطة الإقراض الرقمي وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية قد تستغل التطور التكنولوجي للإضرار بمصالحهم وحقوقهم.
تابعنا عبر أخبار جوجل
