عاجل | عاجل- رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية لتعزيز الكفاءة وتحسين الأداء

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالخطة التي تشمل 59 هيئة اقتصادية، في إطار توجه شامل لإعادة تنظيم وهيكلة هذه الكيانات بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية في الأداء، ويعزز من قدرة الدولة على إدارة مواردها بشكل أكثر كفاءة.

 خطة شاملة لإعادة تنظيم الهيئات الاقتصادية

وخلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من التصورات والإجراءات المقترحة ضمن خطة إعادة الهيكلة، والتي تتضمن دراسة دقيقة لوضع كل هيئة على حدة، سواء فيما يتعلق بالهيئات التي سيتم دمجها داخل هيئات أخرى، أو تلك التي سيتم تحويلها إلى هيئات خدمية عامة، إلى جانب الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها كهيئات اقتصادية قائمة بذاتها.

كما تناولت المناقشات أيضًا الهيئات التي قد يتم إلغاؤها ضمن إطار إعادة التنظيم، بما يهدف إلى تقليل التشابك الإداري، وتحقيق الانضباط المؤسسي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 هدف الإصلاح: رفع الكفاءة وتعظيم الاستفادة من الموارد

وأكدت الحكومة أن هذه الخطة تأتي ضمن رؤية الدولة للإصلاح الإداري والاقتصادي، والتي تستهدف تعزيز كفاءة الهيئات العامة، وتحقيق أفضل استغلال ممكن للأصول والموارد المتاحة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي، وتقليل التداخل في الاختصاصات، ورفع مستوى الحوكمة داخل الهيئات المختلفة.

توجيهات بوضع جدول زمني للتنفيذ

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد جدول زمني متكامل لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، يتضمن مراحل الدمج والتحويل والإلغاء، بما يضمن تنفيذ الخطة وفق إطار زمني واضح ومحدد.

كما شدد على أهمية الإسراع في تطبيق هذه الإجراءات بما يسهم في تسريع عملية الإصلاح المؤسسي، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.