عاجل | عاجل: الحكومة اليمنية تحشد فرقاً لوقف كارثة أسعار العيد.. وتحذيرات نارية للتجار: “المخالفون في القائمة السوداء”!

تم إرسال فرق رقابية ولجان ميدانية إلى الأسواق في سباق مع الزمن، بعد أن تصاعدت المخاوف من أن قرارات اقتصادية جديدة -تحرير سعر الدولار الجمركي ورفع أسعار الديزل- قد تستغل لفرض زيادات مالية على المواطنين.

وجهت وزارة الصناعة والتجارة تحذيرات شديدة اللهجة للتجار والمستوردين، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قاسية ضد أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع.

صرح وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، بأن الحكومة لن تسمح بتحويل هذه القرارات إلى عبء جديد يضاف إلى كاهل المواطنين. وأوضح أن فرق الرقابة المنتشرة ستعمل على ضبط أي تجاوزات.

في الوقت نفسه، أكدت مصلحة الجمارك أن قرار تحرير سعر الصرف جاء بعد سنوات شهدت اختلالات خطيرة، حيث استفادت جهات تجارية من دفع رسوم منخفضة ثم بيعت السلع للمواطنين بأسعار السوق المرتفعة.

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستوفر إيرادات كبيرة للخزينة العامة، قد تساعد في صرف المرتبات وتحسين الخدمات، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والتراجع الحاد في الموارد بسبب الحرب وتوقف صادرات النفط.

تعهدت الحكومة بأن المواد الغذائية والأدوية لن تتأثر بالقرار، وأن الإجراءات تستهدف السلع الكمالية فقط. إلا أن الشارع اليمني يعيش حالة من الترقب والقلق.

مع اقتراب موعد العيد، يبقى التساؤل الرئيسي: هل ستنجح هذه الإجراءات الحازمة في كبح جماح الأسعار، أم أن الأسواق ستشهد موجة غلاء غير مسبوقة؟