إيران تهدد بضرب كافة المراكز الاقتصادية الإقليمية «فورا» في حال استهدافها
وجه الحرس الثوري الايراني تهديدا مباشرا وشاملا باستهداف كافة المراكز الاقتصادية الحيوية في المنطقة حال تعرض المنشآت الرئيسية في الداخل الايراني لاي هجوم عسكري، في تصعيد ينذر بتحويل الصراع الاقليمي الى حرب طاقة واقتصاد مفتوحة، تزامنا مع دعوات دبلوماسية تقودها سلطنة عمان لخفض التصعيد والعودة الى مائدة التفاوض لتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة غير محسوبة العواقب.
خارطة التهديدات وتداعياتها الاقتصادية
تأتي هذه التصريحات التي نقلتها قناة القاهرة الاخبارية في وقت حساس تشهد فيه الممرات المائية وخطوط امداد الطاقة ضغوطا غير مسبوقة، حيث يضع الحرس الثوري المراكز الاقتصادية الاقليمية ضمن بنك اهدافه المباشر، وهو ما يعني احتمالية تاثر قطاعات حيوية تشمل:
- منشآت تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات العملاقة في دول الجوار.
- الموانئ التجارية ومراكز اللوجستيات التي تشكل عصب التجارة العالمية.
- محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة التي تخدم ملايين المدنيين في المنطقة.
- خطوط الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومحيطه الجغرافي.
الوساطة العمانية ومسار الدبلوماسية المسؤولة
في المقابل، برز التحرك العماني كصوت للعقل وسط ضجيج التهديدات العسكرية، حيث جدد وزير الخارجية العماني دعوته الصريحة الى وقف فوري لاطلاق النار، مؤكدا ان الحل لا يكمن في المواجهات المسلحة بل في العودة الى الدبلوماسية الاقليمية المسؤولة. وتكتسب الدعوة العمانية اهميتها من دور مسقط التاريخي كـ وسط تقاطع المصالح، حيث تسعى لترسيخ الاتي:
- تفعيل قنوات التواصل المباشرة بين القوى الاقليمية لتقليل هامش الخطأ.
- التركيز على حماية الاقتصاد الاقليمي من الهزات الارتدادية لاي صراع عسكري.
- الدفع نحو تهدئة شاملة تبدأ من ملفات الصراع المشتعلة وصولا الى استقرار دائم.
خلفية السياق وتوازنات القوى
تكمن خطورة التهديد الايراني الاخير في توقيته، حيث تشير التقارير الاقتصادية الى ان اي اضطراب في المنشآت الاقتصادية بالخليج والشرق الاوسط قد يؤدي الى قفزة في اسعار برميل النفط لتتجاوز حاجز 100 دولار في وقت قياسي، مما يفاقم معدلات التضخم العالمي. وتعتمد ايران في استراتيجيتها على مبدأ الردع المتبادل، محاولة نقل الضغط من اطاره العسكري الصرف الى اطار اقتصادي يمس مصالح القوى الدولية الكبرى المرتبطة باستقرار اسواق الطاقة.
متابعة ورصد: سيناريوهات التصعيد والتهدئة
تراقب الدوائر السياسية والاقتصادية ببالغ القلق مدى جدية هذه التهديدات، وسط توقعات بان تشهد الايام المقبلة تكثيفا في التحركات الدبلوماسية المكوكية لتبريد الجبهات. ان استهداف المراكز الاقتصادية يعني ببساطة شل حركة النمو في المنطقة لسنوات طويلة، وهو ما يفسر الاستنفار العماني الاخير. وتبقي احتمالات المستقبل معلقة بين خيارين:
- الانصياع لصوت الدبلوماسية والبدء في اجراءات بناء الثقة تحت رعاية اقليمية ودولية.
- او الانزلاق نحو استنزاف اقتصادي متبادل يدمر البنية التحتية التي استغرق بناؤها عقودا.
