رئيس الوزراء يحدد «أولويات» الدولة في الملفات الاقتصادية للمرحلة المقبلة
وضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خريطة طريق اقتصادية عاجلة تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة وتهيئة مناخ الاستثمار لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، وذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، للبدء فورا في تذليل عقبات التراخيص والجمارك والضرائب وتحويل “السردية الوطنية للتنمية” إلى واقع ملموس يحفز النمو والتشغيل حتى عام 2030.
ملفات عاجلة تهم المستثمر والمواطن
تركز الحكومة في المرحلة الحالية على إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال المحلية عبر التدخل المباشر لحل المشكلات التي تواجه القطاعات الإنتاجية على الأرض، حيث شملت التوجيهات الصادرة للمجموعة الوزارية سرعة التعامل مع ملفات الجمارك والضرائب لضمان تدفق السلع والمواد الخام. وتستهدف هذه الخطوات تقليل التكلفة النهائية للإنتاج، مما ينعكس إيجابيا على وفرة السلع في الأسواق المحلية وتعزيز القوة الشرائية للمواطن. كما شدد رئيس الوزراء على أن الفترة المقبلة ستشهد:
- تيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية للقضاء على البيروقراطية.
- إطلاق حزمة قرارات استثنائية لدفع قطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
- دعم الغرف التصديرية لتحقيق مستهدفات طموحة تضمن تدفق العملة الصعبة وتوفير فرص عمل جديدة.
- تفعيل التنسيق الكامل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية لضمان انسجام السياسات المالية والنقدية.
رؤية مصر 2030 ومرحلة ما بعد الصندوق
تستعد الدولة المصرية حاليا لصياغة ملامح “الاقتصاد الجديد” في مرحلة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، وذلك عبر تطوير السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتعتمد هذه الرؤية على بيانات وأرقام تستهدف الاستدامة المالية وتخفيض الدين العام مع رفع معدلات النمو الصناعي. وتوضح المؤشرات الحالية وجود حالة من التفاؤل لدى القطاع الخاص، وهو ما تسعى الحكومة لاستغلاله عبر تحويل الوعود الحكومية إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصري.
متابعة الأداء ومستهدفات التصدير
تضع الحكومة المصرية مضاعفة الصادرات كهدف استراتيجي خلال الأربع سنوات القادمة، حيث سيتم عقد اجتماعات دورية ومنتظمة مع كافة الغرف التصديرية لمتابعة معدلات الإنجاز وتقديم الحوافز اللازمة للمصدرين. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس يسعى فيه الاقتصاد المصري لتجاوز التحديات العالمية عبر تعظيم الموارد المحلية والاعتماد على الصناعة الوطنية. وستتولى المجموعة الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية مهمة المتابعة الميدانية للأداء الاقتصادي ورفع تقارير دورية تضمن عدم تعثر أي مشروعات تنموية كبرى أو تعطيل لمصالح المستثمرين في المرحلة المقبلة.
