تصنيع «10» علامات تجارية للهواتف المحمولة وملحقاتها داخل السوق المصرية حالياً
تستهدف الدولة المصرية القفز بصادراتها الرقمية في قطاع التعهيد إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2029، مع مضاعفة إنتاج الهواتف المحمولة محليا لتغطية 81% من احتياجات السوق، وفق ما استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، في اجتماع موسع بالعاصمة الإدارية الجديدة صاغ خارطة طريق التحول الرقمي الشامل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة.
خريطة الخدمات الرقمية وتسهيلات المواطنين
تركز استراتيجية الوزارة في مرحلتها المقبلة على الجانب الخدمي المباشر الذي يمس حياة المواطن اليومية، حيث يتم العمل حاليا على إتاحة 220 خدمة رقمية عبر منصة مصر الرقمية. وتشمل الأولويات القصوى رقمنة الخدمات الحيوية لتقليل الزحام وتوفير الوقت، وأبرزها:
- تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل رقميا لضمان وصول الخدمة لمستحقيه بسلاسة.
- إطلاق كارت المواطن الموحد والتعرف على الهوية عن بعد لتيسير المعاملات الحكومية.
- رقمنة خدمات المصريين في الخارج، بما في ذلك الوثائق الرسمية وخدمات التجنيد والتعليم.
- التوسع في خدمات نيابة المرور، والأحوال المدنية، والتموين، والسجل التجاري لتصبح متاحة بالكامل عبر الإنترنت.
- تطوير منظومة التقاضي عن بعد ومنصات الاستثمار لجذب رؤوس الأموال وتسهيل إجراءات التراخيص.
نهضة تقنية بالأرقام: من التصنيع إلى التعهيد
تكشف البيانات الرقمية عن طفرة غير مسبوقة في مؤشرات قطاع الاتصالات، حيث نجحت مصر في الصعود 60 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي. وتوضح المقارنات الإحصائية حجم النمو المستهدف في ملفات التصنيع والتصدير:
- صناعة الهواتف: ارتفع الإنتاج المحلي من 3.2 مليون وحدة في 2024 إلى 10 ملايين وحدة في 2025، مع وجود 10 علامات تجارية تصنع حاليا داخل مصر بطاقة قصوى تصل إلى 20 مليون وحدة سنويا.
- فرص العمل: قفزت وظائف قطاع التعهيد من 90 ألف فرصة في 2021 لتصل إلى 181 ألف فرصة في 2025، ومن المخطط الوصول إلى 630 ألف وظيفة بحلول 2029.
- الصادرات الرقمية: حققت صادرات التعهيد نموا بنسبة 30% سنويا، لتصل إلى 5.14 مليار دولار في 2025، صعودا من 2 مليار دولار فقط في 2021.
- تصميم الإلكترونيات: تعمل حاليا 84 شركة في هذا المجال الحيوي، ومن المستهدف رفع العدد إلى 120 شركة بحلول عام 2030 لتوليد صادرات بقيمة مليار دولار.
مستقبل البنية التحتية والرقابة الرقمية
تخطط الحكومة لتعزيز مرونة البنية التحتية من خلال التوسع في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية، حيث تمتلك مصر حاليا 4 علامات تجارية تنتج 4 ملايين كيلومتر من الكابلات سنويا. وتتضمن الرؤية المستقبلية بناء منظومة وطنية لمراكز البيانات تجعل من مصر مركزا إقليميا ودوليا لتداول المعلومات، مع تحديث القوانين والتشريعات المنظمة لضمان حوكمة القطاع ومنع تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة، بما يضمن استقرار بيئة الاستثمار التقني.
