البرلمان يحظر تشغيل «المولدات الكهربائية» بالمحلات بعد موعد الغلق وعقوبات لغير الملتزمين
حسمت وزارة التنمية المحلية والبيئة الجدل المثار حول قانونية استخدام المولدات الكهربائية الخاصة (الجنريتور) لتجاوز ساعات الغلق الرسمية، مؤكدة أن ممارسة أي نشاط تجاري بعد الساعة التاسعة مساء يعد مخالفة جسيمة تستوجب العقاب حتى في حال عدم استهلاك كهرباء الدولة، حيث ترتبط العقوبة بممارسة النشاط خارج الإطار الزمني المحدد قانونا وليس بمصدر التيار المستخدم، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لفرض الانضباط بالشارع المصري وتخفيف الضغط على المرافق العامة والأجهزة الأمنية.
تفاصيل تهمك: هل يحميك المولد من العقوبة؟
أوضحت المصادر المسؤولة أن التذرع باستخدام المولدات الكهربائية لا يعفي أصحاب المحال من المساءلة القانونية، إذ أن فلسفة قرار غلق المحال لا تقتصر فقط على ترشيد استهلاك الطاقة، بل تمتد لتشمل حزمة من الأهداف التنظيمية والبيئية والاجتماعية التي تهم المواطن في حياته اليومية. وتتمثل أبعاد هذا القرار في النقاط التالية:
- مفهوم الغلق القانوني: يعني التوقف التام عن ممارسة النشاط التجاري ومنع استقبال الجمهور، بغض النظر عن وسيلة الإنارة المستخدمة.
- الانضباط المروري: يساهم الغلق الموحد في تقليل الزحام وضمان سيولة الحركة في الشوارع الحيوية خلال ساعات الليل.
- الاستثناء الوحيد: تظل محلات السوبر ماركت هي الجهة الوحيدة المستثناة من هذه المواعيد، حيث يسمح لها بالعمل على مدار 24 ساعة لضمان تلبية احتياجات المواطنين السلعية والغذائية.
- وضعية قاعات الأفراح: تخضع القاعات لمواعيد خاصة تنتهي غالبا بين 11 مساء و12 صباحا، ولا يسمح لها بتجاوز هذه الساعات باستخدام المولدات، فالعبرة دائما بتوقيت النشاط.
خلفية رقمية وبيئية: مخاطر تشغيل المولدات
تتجاوز مخالفة موعد الغلق باستخدام المولدات مجرد خرق المواعيد الإدارية، لتصل إلى عقوبات مضاعفة ترتبط بـ قانون البيئة، حيث أن تشغيل هذه الأجهزة في ساعات السكون المتاخرة يتسبب في أضرار مباشرة للمحيط السكني. وتشير التقارير الفنية إلى أن الاعتماد على المولدات في المناطق التجارية المزدحمة يؤدي إلى:
- زيادة حادة في مستويات التلوث السمعي والضوضاء التي تؤرق راحة المواطنين في المناطق السكنية.
- ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية والملوثات الهوائية الناتجة عن احتراق الوقود داخل المولدات، مما يخالف المعايير البيئية الرسمية.
- خلق أعباء إضافية على الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في رصد ومتابعة المخالفات المركبة التي تمنع هدوء الشارع.
متابعة ورصد: إجراءات الرقابة الصارمة
تكثف حاليا لجان المتابعة بمختلف المحافظات حملاتها الليلية لضمان الالتزام بمواعيد الغلق المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء. وتأتي هذه التحركات في سياق رصد أي محاولات للالتفاف على القرار عبر تشغيل المولدات، مع الإشارة إلى أن الغرامات قد تصل إلى الإغلاق الإداري وإلغاء التراخيص في حال التكرار. وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي وحق المواطن في بيئة هادئة ومنظمة، خاصة مع اقتراب فترات الذروة الاستهلاكية، مما يتطلب تعاونا كاملا من أصحاب المنشآت التجارية للامتثال لضوابط الدولة القانونية والبيئية.
