رسمياً.. «الرقابة المالية» تقرر رفع الحد الأقصى لسن التأمين إلى 65 عاماً
في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجاً، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً هاماً بتعديل نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر.
وتضمن القرار رقم 27 لسنة 2026 عدة تعديلات جوهرية، أبرزها رفع الحد الأقصى لسن التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من 60 عاماً إلى 65 عاماً، مع إتاحة إمكانية التأمين لمن يتجاوز هذا السن بالاتفاق بين شركة التأمين وجهة التمويل.
أبرز بنود العقد الجديد
ألزم القرار شركات التأمين بتطبيق النموذج المحدث، ومنح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، وتضمنت البنود الجديدة ما يلي:
- نطاق التغطية: يشمل العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر، وتغطي الوثيقة مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم.
- آلية السداد: ألزم القرار شركات التأمين بسداد مستحقات العملاء خلال 5 أيام عمل فقط من تاريخ استيفاء المستندات.
- حساب الأقساط: يتم احتساب الأقساط على أساس مبلغ التمويل القائم، دون إضافة الرسوم والدمغات الإدارية.
تعريف العجز والاستثناءات
حدد العقد الجديد تعريفاً دقيقاً لـ “العجز الكلي المستديم” بأنه الحالة غير القابلة للشفاء التي تستمر لـ 6 أشهر متصلة وتمنع المؤمن عليه من العمل نهائياً (مثل فقد الإبصار الكامل أو الشلل الرباعي).
كما أوضحت الهيئة الحالات المستثناة من التغطية التأمينية، وتشمل:
- الجرائم التي يرتكبها المستفيد (بشكل مباشر أو غير مباشر).
- الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي.
- حالات الإصابة بمرض الإيدز السابقة لتاريخ التعاقد.
