التعليم تكشف حقيقة جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول وتحسم الموعد الرسمي

في بيان رسمي حاسم لإنهاء حالة الجدل المنتشرة بين الطلاب وأولياء الأمور، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تم تداوله مؤخراً عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الدراسية بشأن الإعلان عن الجدول النهائي لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025/2026.
حقيقة الجدول المتداول
نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع صحة الأنباء التي تزعم صدور جدول الامتحانات، مؤكدة أن “الجدول” الذي يتم تداوله حالياً والذي يزعم تحديد ترتيب المواد وتوزيعها بداية من 20 يونيو وحتى 15 يوليو هو جدول “مفبرك” وعارٍ تماماً من الصحة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الشائعات لا أساس لها من الواقع، وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة والتشتت بين طلاب الثانوية العامة في هذه الفترة الهامة من العام الدراسي.
الموقف الرسمي والموعد الحقيقي
أكدت الوزارة أنها لم تصدر رسمياً جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة لعام 2026 حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن الإعلان عن الجدول يتم من خلال القنوات الرسمية للوزارة والموقع الإلكتروني، وبعد اعتماده بشكل نهائي من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.
وفي سياق متصل، أعادت الوزارة التذكير بالموعد المبدئي الذي تم تحديده مسبقاً لانطلاق ماراثون الامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة رسمياً يوم 20 يونيو 2026، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي، إلا أن التفاصيل الخاصة بترتيب المواد والأيام لم تُحسم أو تُعلن بعد.
تحذير هام بشأن استمارة التقدم
وعلى صعيد آخر، وجهت وزارة التربية والتعليم نداءً عاجلاً لجميع طلاب الثانوية العامة الذين لم ينتهوا بعد من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونياً. وأعلنت الوزارة أن اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 هو الموعد النهائي لإغلاق باب التسجيل الإلكتروني للاستمارة، ولن يكون متاحاً التسجيل بعد هذا التاريخ.
وأهابت الوزارة بالطلاب المتأخرين سرعة الدخول على الموقع الرسمي وإنهاء إجراءات التسجيل وحفظ البيانات وطباعة الاستمارة قبل انتهاء المهلة المحددة خلال الساعات القليلة القادمة، تجنباً لأي عوائق قانونية قد تحول دون دخولهم الامتحانات، مشددة على ضرورة تحري الدقة في البيانات المسجلة ومراجعتها مع المدرسة.
وطالبت الوزارة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الجداول غير الرسمية التي تنتشر على “السوشيال ميديا”، والاعتماد حصراً على البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي للوزارة لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة والموثقة.




