وزير التخطيط يبحث تعزيز المدفوعات الإلكترونية ودعم ريادة الأعمال والابتكار
التقى الدكتور احمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد رفيع المستوى ضم كلا من اسامة كامل، رئيس شركة ايادي للاستثمار والتنمية ووزير الاستثمار سابقا، واشرف نجم، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ورافع صالح، الرئيس التنفيذي لقطاع ريادة الاعمال بشركة ان اي كابيتال، وحازم سعفان، رئيس مجلس ادارة شركة سهل للمدفوعات الالكترونية. حضر اللقاء ايضا الدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الاعمال والابتكار، الى جانب عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.
تركز محور الاجتماع حول سبل تطوير وتسهيل نظام المدفوعات الالكترونية، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة لهم. كما تضمن النقاش مراجعة التقدم المحرز في استثمارات الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، والجهود المبذولة لتعزيز بيئة ريادة الاعمال والابتكار في مصر.
في هذا الصدد، شدد الدكتور احمد رستم على الاهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مؤكدا انه يعد ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالاداء الحكومي. ونوه الى ضرورة تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، للاستفادة القصوى من خبراتهم وتقنياتهم المتطورة، بما يضمن تقديم خدمات اكثر سهولة وكفاءة للمواطنين.
واوضح رستم ان التعاون الوثيق مع الشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) يلعب دورا حاسما في دعم مساعي الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق الشمول المالي على نطاق واسع.
من جانبهم، اعرب ممثلو الشركات المشاركة في الاجتماع، وخاصة الشركات المتخصصة في قطاع المدفوعات الذكية، عن التزامهم الكامل بدعم جهود الدولة الرامية الى تطوير منظومة المدفوعات الالكترونية. واكدوا على استعدادهم لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تبسيط التعاملات اليومية وتحسين تجربة المستخدمين بشكل عام.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول الاليات الممكنة لتوسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية الحديثة، بهدف تيسير عمليات السداد الالكتروني للخدمات الحكومية والعامة. كما تم استعراض احدث التقنيات التي تقدمها شركة سهل في مجال المدفوعات الرقمية، والتي من شانها ان تدعم التوجه العام للدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وشامل. وناقش الحضور التحديات التي تواجه قطاع المدفوعات الالكترونية والسبل الممكنة للتغلب عليها، مثل ضمان الامن السيبراني وتبني تقنيات جديدة لمقاومة الاحتيال، بالاضافة الى كيفية تثقيف المستخدمين حول فوائد استخدام المدفوعات الرقمية وكيفية حماية بياناتهم الشخصية.
ولضمان تحقيق اهداف الشمول المالي، تطرق الحديث الى زيادة الوعي بالخدمات المالية الرقمية بين الشرائح المختلفة من المجتمع، خصوصا في المناطق الريفية والاقل حظا من الخدمات المصرفية التقليدية، وذلك بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لتقديم منتجات وخدمات تتناسب مع احتياجات هذه الفئات. واكد الحضور على اهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لضمان سرعة وكفاءة المعاملات، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
واشار المجتمعون الى ضرورة وضع اطار تشريعي وتنظيمي مرن ومحفز لقطاع التكنولوجيا المالية، يواكب التطورات السريعة في هذا المجال، ويضمن حماية المستهلكين ويسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية. وتناول النقاش ايضا امكانية تعزيز التعاون الاقليمي والدولي للاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الاخرى في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، وتبادل الخبرات والمعرفة لتقديم افضل الممارسات في مصر.
