إيران تبدأ تحركاً قانونياً وتحذر من «كارثة إشعاعية» جراء ضرب المنشآت النووية
نقل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الصراع مع خصوم طهران إلى أروقة الأمم المتحدة، عبر رسالة رسمية حذر فيها من أن استهداف المنشآت النووية في نطنز وبوشهر يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وجريمة حرب تهدد الأمن والسلم العالمي، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والمخاوف من تحول الهجمات المتبادلة إلى مواجهة شاملة تطال البنية التحتية الحساسة. وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية لتمثل نقلة نوعية في استراتيجية الرد الإيرانية، حيث تسعى طهران حاليا لتوظيف “القانون الدولي” كدرع وقائي وكأداة ضغط سياسية أمام المجتمع الدولي، بالتوازي مع استعداداتها الميدانية لأي سيناريوهات تصعيدية محتملة.
مخاطر بيئية وتداعيات عابرة للحدود
ركزت الرسالة الإيرانية على الجانب الإنساني والبيئي الذي يتجاوز الشأن السياسي، حيث أوضح عراقجي أن أي مساس بالمواقع النووية السلمية سيؤدي إلى كوارث لا يمكن احتواؤها. وتتمثل أهم المخاطر التي تهم المنطقة في النقاط التالية:
- احتمالية تسرب المواد المشعة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، مما يهدد الدول المجاورة لإيران في حوض الخليج العربي.
- تهديد سلامة السكان المدنيين والبيئة البحرية، خاصة في محيط محطة بوشهر التي تقع على الساحل.
- تصنيف هذه الهجمات ضمن جرائم الحرب، وهو ما يعطي طهران مبررا قانونيا للمطالبة بملاحقات دولية في المستقبل.
خلفية تقنية ومسارات التصعيد
لفهم حجم الأهمية التي تمثلها هذه المنشآت، يشار إلى أن إيران تمتلك شبكة معقدة من المواقع النووية، أبرزها مفاعل بوشهر الذي يعمل بقدرة 1000 ميجاوات ويساهم في تأمين الطاقة الكهربائية، ومنشأة نطنز التي تعتبر المركز الرئيسي لتخصيب اليورانيوم. إن التهديد باستهداف هذه المواقع ليس جديدا، لكنه اكتسب زخما خلال العام 2024 مع تزايد وتيرة “حرب الظل” بين إيران وإسرائيل. وتكشف المعطيات أن إيران تحاول الآن بناء جدار دبلوماسي عازل للمنع من تكرار سيناريوهات سابقة شهدت عمليات تخريبية داخل هذه المنشآت، عبر تحميل المنظمة الأممية مسؤوليتها القانونية في حماية المنشآت السلمية المخصصة للأغراض المدنية.
أدوات المواجهة والتحولات القادمة
تعكس تصريحات الوزير العراقي تحولا جوهريا في إدارة الأزمة، حيث لم تعد طهران تكتفي بالتهديد العسكري، بل لجأت إلى المسار القانوني الأممي لخلق حالة من الحرج الدولي ضد أي هجمات مستقبلية. ومن المتوقع أن تشمل التحركات الإيرانية القادمة ما يلي:
- تفعيل المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتعلق بالدفاع عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح.
- مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ موقف حاسم يحمي المنشآت الخاضعة لرقابتها.
- تكثيف الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية لانتزاع إدانات صريحة للتهديدات التي تستهدف المواقع الحيوية.
رصد ومتابعة لمسار التصعيد
يبقى السؤال الأبرز يتعلق بمدى استجابة القوى الكبرى لهذه التحذيرات، حيث تشير التوقعات إلى أن الساحة الدولية ستشهد حراكا مكثفا في جنيف ونيويورك خلال الأسابيع المقبلة لبحث بروتوكولات حماية المنشآت النووية في مناطق النزاع. وبينما تصر إيران على الطابع السلمي لمنشآتها، يظل المجتمع الدولي منقسما حول كيفية لجم التصعيد وضمان عدم انزلاق المنطقة إلى كارثة إشعاعية يصعب تدارك آثارها، مما يجعل الأيام القادمة حاسمة في تحديد قواعد الاشتباك الجديدة التي قد تفرضها طهران عبر بوابات الأمم المتحدة بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين.
