أسعار الذهب.. شركات التصنيع ترفع قيمة المصنعية 60 جنيها مطلع يونيو المقبل
تعتزم شركات تصنيع الذهب في مصر اعتماد زيادة جديدة في تكاليف المصنعية تبدأ من مطلع يونيو المقبل، بواقع 30 جنيها لعيار 21 وتصل إلى 60 جنيها لعيار 18، وسط اعتراضات واسعة من تجار التجزئة الذين يخشون تفاقم حالة الركود الحالية وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
تفاصيل الزيادات المرتقبة وهيكلة أسعار المصنعية
كشف تقرير حديث صادر عن مرصد الذهب للدراسات عن تحرك المصانع والشركات الكبرى نحو تعديل اتفاقيات الانتاج مع الموزعين، وهو ما سيترجم فعليا إلى ارتفاع في السعر النهائي للمستهلك. تأتي هذه الخطوة في توقيت حساس يعاني فيه السوق من هدوء نسبي في مستويات الطلب، مما سيضع ضغوطا إضافية على مشغولات عيار 18 التي تعد الأكثر تأثرا بهذه الزيادة نظرا لتعقيداتها الفنية وتصميماتها التي تستهلك جهدا تصنيعيا أكبر.
ويمكن تلخيص المؤشرات الرقمية للقرار كما يلي:
- تاريخ بدء التطبيق الفعلي: الأول من يونيو 2026.
- الزيادة المقررة على مشغولات عيار 21: 30 جنيها للجرام الواحد.
- الزيادة المقررة على مشغولات عيار 18: 60 جنيها للجرام الواحد.
- الجهة المصدرة للبيانات: مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية.
- الموقف السوقي الحالي: ركود نسبي مع تراجع ملموس في القدرة الشرائية.
تداعيات القرار على حركة البيع والشراء
يرى مراقبون أن لجوء الشركات لرفع المصنعية يعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والمدخلات الرأسمالية، إلا أن التوقيت يثير مخاوف التجار الذين يعانون من تكدس المخزون. فمن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى اتساع الفجوة بين سعر الذهب الخام وسعر المشغولات التامة، مما قد يدفع شريحة كبيرة من المستهلكين نحو التحول من شراء المشغولات الذهبية (للزينة) إلى اقتناء السبائك والعملات الذهبية التي تتميز بانخفاض مصنعيتها، وذلك سعيا وراء القيمة الادخارية بعيدا عن تكاليف التصنيع المرتفعة.
كما يتوقع أن تشهد الأيام القليلة التي تسبق يونيو نشاطا استباقيا من قبل المشترين الراغبين في اقتناص الفرصة قبل تفعيل الزيادة الرسمية، وهو ما قد ينعش السوق بشكل مؤقت قبل الدخول في فترة برود جديدة مع انطلاق الشهر المقبل.
رؤية تحليلية ونصيحة الخبراء
تشير المعطيات الحالية إلى أن سوق الذهب يمر بمرحلة إعادة تقييم للتسعير، حيث لم يعد سعر البورصة العالمية هو المحرك الوحيد، بل أصبحت التكاليف التشغيلية للمصانع عنصرا ضاغطا. وننصح المستهلكين الراغبين في الشراء لغرض “الزينة والشبكة” بضرورة إتمام صفقاتهم قبل نهاية شهر مايو الجاري لتجنب الفوارق السعرية الجديدة التي ستثقل كاهل الميزانية. أما بالنسبة للمستثمرين، فإن التوجه نحو السبائك يظل الخيار الأوقع في ظل الارتفاعات المتتالية للمصنعيات، مع ضرورة الحذر من الشراء عند القمم السعرية ومراقبة التحركات النقدية العالمية التي ستبني مسار الذهب في النصف الثاني من العام.
