«الأعلى للإعلام» يقرر منع ظهور ضياء العوضي وسارة هادي فوراً
ضرب المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بيد من حديد في سوق الاعلام المصري، عبر اصدار حزمة قرارات رادعة شملت توقيع غرامات مالية نقدية تجاوزت 300 الف جنيه، وايقاف مذيعات، واغلاق منصات رقمية، وذلك في تحرك رقابي واسع برئاسة المهندس خالد عبد العزيز لضبط المشهد الاعلامي ومنع التجاوزات المهنية والاخلاقية التي تمس الامن المجتمعي والصحة العامة للمواطنين، تفعيلا لنصوص القانون رقم 180 لسنة 2018.
خارطة العقوبات والتفاصيل الخدمية للمشاهد
تستهدف هذه القرارات حماية المشاهد المصري من المحتوى المضلل وضمان التزام الشاشات بالتخصصات الممنوحة لها، حيث جاءت ابرز الاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توصيات لجنة الشكاوى كالتالي:
- منع ظهور المذيعة سارة هادي مقدمة برنامج السر في الحدوتة على قناة الحدث اليوم لمدة 3 اشهر، مع تغريم القناة 50 الف جنيه لاستضافتها متهما في قضية تحرش وتناول تفاصيلها علانية.
- تغريم قناة النهار الفضائية مبلغ 150 الف جنيه لمخالفتها الاكواد والمعايير، واخلالها بالحق القانوني في الاحتفاظ بتسجيلات توثيقية للبرامج لمدة 12 شهرا.
- توجيه انذار نهائي بسحب ترخيص قناة هي الفضائية مع الزامها بسداد 100 الف جنيه، نتيجة خروجها عن التخصص البرامجي المحدد في ترخيصها الرسمي.
- الحظر التام لظهور الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي في كافة الوسائل الاعلامية، بعد قرار نقابة الاطباء باسقاط عضويته لترويجه معلومات طبية غير مثبتة علميا تهدد الصحة العامة.
خلفية رقمية ومقارنات رقابية
تعكس هذه العقوبات تصاعدا في حدة الرقابة الاعلامية، حيث تعد غرامة 150 الف جنيه من الفئات العليا في سلم الجزاءات التي يفرضها المجلس، مما يشير الى جدية الدولة في مواجهة الفوضى الاعلامية. ان الربط بين سحب ترخيص القنوات وبين الغرامات المالية يعيد للاذهان ضرورة التزام القنوات الفضائية بميثاق الشرف الاعلامي، خاصة في ظل اتساع رقعة المنافسة الرقمية. وتأتي قيمة العقوبات المالية المذكورة لتشكل رادعا اقتصاديا للمؤسسات التي تتجاوز المعايير، حيث يتم توجيه هذه المبالغ لتعزيز موارد الهيئات التنظيمية وضمان استدامة العمل الرقابي.
متابعة المواقع والمنصات الالكترونية
لم تقتصر قرارات المجلس على الشاشات التقليدية، بل امتدت لتشمل الفضاء الرقمي الذي بات يشكل المصدر الاول للاخبار، وجاءت القرارات كما يلي:
- حجب موقع العاصمة 24 بالكامل لممارسته النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من المجلس الاعلى للاعلام.
- حجب الحسابات التابعة لموقعي حديث مصر والعاصمة 24 على منصات التواصل الاجتماعي بتهمة بث اخبار كاذبة تثير البلبلة.
- مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الاجراءات التقنية الفورية لتنفيذ قرارات الحجب ومنع الوصول لهذه المنصات المخالفة.
تؤشر هذه التحركات الى مرحلة جديدة من الانضباط الاعلامي، حيث طالب المجلس نقابة الاعلاميين بضرورة تحري الدقة والتحقق من كفاءة المتقدمين لممارسة المهنة قبل منحهم تصاريح الظهور، لضمان عدم تكرار النماذج التي تسيء للمهنة او تضلل الجمهور.
