بدء صرف منحة «الدعم الإضافي» لبطاقات التموين عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية والبدالين
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميا في تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها رئيس الجمهورية، من خلال صرف منحة دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على بطاقات التموين لحوالي 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك على مدار شهري مارس وأبريل، في خطوة استباقية تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، ولمواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار العالمية التي انعكست على السوق المحلي.
تفاصيل صرف السلع والمنحة الإضافية للمواطنين
تفتح وزارة التموين أبواب منافذها المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية لاستقبال المواطنين المستحقين، حيث يتم توفير السلع الغذائية والتموينية عبر شبكة ضخمة تضم 40 ألف منفذ تشمل المجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين، ومنافذ مشروع جمعيتي. ويمكن للمواطن الاستفادة من هذه المنحة وفقا للنقاط التالية:
- صرف السلع بقيمة الدعم الشهري المعتاد لكل فرد مقيد على البطاقة.
- إضافة قيمة المنحة الاستثنائية (400 جنيه) كرصيد نقدي على البطاقة المخصصة للأسر المستهدفة.
- توفير كافة السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، المكرونة، والبقوليات بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في السوق الحر بنسب تتراوح بين 20% إلى 25%.
- حرية اختيار المواطن للسلع التي يحتاجها وفقا لقيمة الرصيد المتاح ببطاقته دون التقيد بأصناف محددة، طالما تواجدت في قائمة السلع التموينية.
خلفية رقمية: تكاليف الحماية الاجتماعية وأعداد المستفيدين
تعكس هذه الأرقام حجم التزام الدولة بدعم ملف الأمن الغذائي، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الحزمة التموينية خلال شهرين فقط نحو 8 مليارات جنيه. ولا تتوقف جهود المساندة عند بطاقات التموين فحسب، بل تمتد لتشمل مظلة تكافل وكرامة، وهو ما يظهر في البيانات التالية:
- 12 مليار جنيه إجمالي تكلفة المساعدات النقدية والتموينية الإضافية خلال الفترة الراهنة.
- 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ستحصل على مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه أيضا تزامنا مع موسم رمضان والعيد.
- تستهدف هذه الإجراءات سد الفجوة الشرائية الناتجة عن تذبذب أسعار السلع في الأسواق الحرة، وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مدعومة لمستحقيها الفعليين.
إجراءات الرقابة والمتابعة الميدانية
لضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه ومنع أي تلاعب في الأوزان أو الأسعار الرسمية المقررة، شددت وزارة التموين من إجراءاتها الرقابية عبر تكثيف الحملات الميدانية من قبل قطاع الرقابة والتوزيع. وتعمل الوزارة على مراقبة حركة تداول السلع من المخازن وصولا إلى يد المستهلك النهائي، مع التأكيد على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر في المتوسط. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنحة في إحداث حالة من الاستقرار السعري بزيادة المعروض من السلع في منافذ الدولة، مما يقلل الضغط على الطلب في الأسواق الخارجية خلال ذروة الاستهلاك في شهر رمضان.
