سعر الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 10-3-2026 وسط استقرار المصانع وتوقعات بالارتفاع قريبا
استقرت اسعار الحديد في الاسواق المصرية اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 عند متوسط 36 الف جنيه للطن، وسط توقعات قوية بموجة ارتفاع قادمة مدفوعة بزيادة تكاليف الشحن وارتفاع اسعار المحروقات، حيث تتراوح الاسعار الحالية في المصانع ما بين 34500 و 37500 جنيه، في وقت يترقب فيه قطاع التشييد والبناء تاثير هذه التحولات على كلفة المشروعات العمرانية القائمة والمستقبلية.
خريطة اسعار الحديد في الشركات والمصانع
تشهد السوق المحلية حالة من التباين الطفيف في ظل ثبات القوائم السعرية المعلنة من المصانع، يقابلها تحركات فردية من بعض التجار. وفيما يلي تفاصيل اسعار الطن تسليم ارض المصنع لاهم الشركات العاملة في مصر:
- حديد عز: 37200 جنيه للطن.
- حديد بشاي: 37600 جنيه للطن (الاعلى سعرا).
- حديد السويس للصلب: 36500 جنيه للطن.
- حديد المصريين: 36500 جنيه للطن.
- حديد المراكبي: 36300 جنيه للطن.
- حديد الجيوشي للصلب: 35500 جنيه للطن.
- حديد العشري: 35500 جنيه للطن.
- حديد الجارحي: 34600 جنيه للطن.
تجاوزات التجار والقيمة المضافة للمستهلك
كشف احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن رصد زيادات غير رسمية اقرها بعض التجار والموزعين تتراوح ما بين 500 الى 1000 جنيه في الطن الواحد، رغم عدم صدور قرارات رسمية من المصانع بالتحريك خلال الساعات الماضية. واشار الزيني الى ان السعر النهائي الذي يصل للمستهلك يتاثر بشكل مباشر بموقع المحافظة الجغرافي وتكاليف النقل الداخلية، حيث يبلغ متوسط السعر للمستهلك النهائي نحو 36 الف جنيه، بزيادة قد تصل الى الف جنيه عن سعر المصنع لتغطية نفقات التداول والارباح وهامش النقل.
تحليل السوق وسياق الارتفاع المرتقب
ياتي هذا الاستقرار الحذر في وقت حساس لقطاع المقاولات، حيث يمثل الحديد العمود الفقري لتكلفة البناء. وتكمن اهمية متابعة هذه الاسعار حاليا في ارتباطها المباشر باسعار الطاقة؛ فمنذ تحريك اسعار المحروقات الاخير، بدات تكلفة سلاسل الامداد في الارتفاع، مما يضغط على هوامش ربح المصانع ويدفعها مستقبلا لاعادة تسعير المنتج النهائي. وبالمقارنة مع الفترات السابقة، نجد ان الفجوة بين سعر ارض المصنع وسعر السوق الحر بدات تضيق، مما يشير الى حالة من ترقب العرض والطلب بانتظار استقرار مدخلات الانتاج الاخرى.
التوقعات المستقبلية وحركة التشييد
يتوقع خبراء ان تشهد الفترة المقبلة اهتماما رقابيا مكثفا لضبط حركة البيع لدى الموزعين، لضمان عدم استغلال ثبات اسعار المصانع في تحقيق ارباح مبالغ فيها على حساب المواطن. ويظل استقرار سعر الحديد محركا رئيسيا لنشاط السوق العقاري، حيث ان اي زيادة تتجاوز سقف 38 الف جنيه للطن قد تؤدي الى تباطؤ مؤقت في وتيرة التنفيذ للمباني الخاصة، بينما تستمر المشروعات القومية الكبرى في السحب المنتظم نظرا لارتباطها بجداول زمنية محددة. وتتجه الانظار الان الى مراجعات دورية مرتقبة لشركات الصلب الكبرى لتقييم اثر زيادة نفقات الشحن على تسعير شهر ابريل المقبل.
